قررت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، حجز الدعوى المقامة من أحد شركات الأغذية، والتى تطعن فيها بعدم دستورية قانون استيراد الصادرات والوارادت للحكم بجلسة ٢٥ دبسمبر المقبل.

وطالب الممثل القانوني عن الشركة بحجز الدعوى للحكم لحين الفصل فى عدم دستورية القانون بالمحكمة الدستورية.

وكانت أحدى شركات الأغذية قدمت بطعن أمام محكمة القضاء الإداري على قانون الصادرات والواردات، حمل رقم ١١٨ لسنة ٧٥ قضائية مختصمًا وزير التجارة والصناعة بصفته.