قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، قبول استئناف النيابة العامة على قرار محكمة الجنايات، أول أمس بإخلاء سبيل الباحث الصحفي إسماعيل الإسكندراني بضمان محل إقامته، لاتهامه بنشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، وقررت استمرار حبسه 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

صدر القرار برئاسة المستشار حسن محمود فريد وعضوية المستشارين فتحي الرويني وخالد حمّاد بحضور هشام حاتم رئيس نيابة أمن الدولة العليا.

وطالب مختار منير، محامي المتهم، بإخلاء سبيل الصحفي وذلك لعدم تقديم ممثل النيابة إلى أي مبرر حقيقي يستدعي استئنافه على قرار إخلاء السبيل والمطالبة بحبس المتهم، وخصوصًا أن القضية لدى الفحص أمام نيابة أمن الدولة منذ أكثر من عام.

وأوضح الدفاع أن النيابة وجهت للمتهم اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون والدستور ونفى المتهم أثناء التحقيق معه الاتهام المنسوب له، ولم يتقصر على ذلك إنما قام بسرد 10 نقاط، باختلافه السياسي مع التيار الإسلامي وعدم انضمامه إلى أي حركة أو حزب سياسي، ونشر وإذاعة أخبار كاذبة وخاصة بتحقيقات استقصائي وبحثية بخصوص الشأن السيناوي.