في إطار وعود الرئيس عبد الفتاح السيسي للشباب بالإفراج عن المحبوسين، تواصل اللجنة المكلفة بفحص حالات الشباب المحبوسين على ذمة قضايا، اجتماعاتها لبحث كل المخارج القانونية للإفراج عنهم، والانتهاء من أعمالها ومناقشة القائمة الثانية التي ستعدها بعد الأفراج عن "الأولى".

كما تتلقى اللجنة قوائمًا من المجلس القومى لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان في البرلمان، وبعض الأحزاب السياسة مثل حزب مستقبل وطن الذى أرسل قائمة بالأمس، للجنة العفو الرئاسى بجانب تلقي حالات عن طريق البريد الإلكترونى؛ لتشمل القائمة الثانية عددا أكبر من عدد القائمة الأولى التى تم العفو عنهم.

كما تضع اللجنة قوائم تنظيمية داخلية خاصة يتم فحص الحالات بها حيث تضع اللجنة الحالة على ثلاث فئات تنظيمية داخلية وهم الحالات الذين لازالوا فى تحقيقات النيابة، أو قوائم المحبوسين احتياطيا على ذمة قضايا، أو الحالات الحاصلة على أحكام باتة ونهائية حيث التعامل القانونى مع كل حالة مختلف عن الأخرى.

كما استعرضت اللجنة خلال الجلسات المجموعة المبدئية للقوائم المقدمة لها من المجلس القومي لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان وبعض المراكز الحقوقية، فضلا عن الشكاوى التي وصلت مباشــرة لأعضاء اللجنة من المواطنين.

وتتواصل اللجنة مع وزارة الداخلية حول الشباب المحتجزين على ذمة قضايا لدراسة طلبات العفو التي سبق أن أعلنت عنها وزارة الداخلية وتعليق النظر في موقف المحبوسين على ذمة أحداث "فض اعتصامي رابعة والنهضة ومسجـد الفتح"، باعتبار أن الشباب المتورطين في أعمال شغب وعنف لن تقبلهم لجنة العفو.