أعرب حزب المحافظين، عن انزعاجه من توقيت وشكل الموافقة على قانون الجمعيات المقدم من لجان البرلمان، والذي تم إرساله إلى مجلس الدولة لمراجعته.

وأكد الحزب، اليوم الخميس، أن هناك العديد من علامات الاستفهام حول توقيت تقديم القانون دون إجراء حوار مجتمعي، ودون الاستماع لملاحظات المجلس القومي لحقوق الإنسان، ووسط تحفظ حكومي على القانون، خاصة وأن مصر على وشك مناقشة تقرير المراجعة الدورية الشاملة للأمم المتحدة بعد أيام قليلة، فمن إذن المستفيد من تلقي مصر ملاحظات وانتقادات إضافية في اجتماعها القادم بالأمم المتحدة.

وحذر الحزب من عدم اتساق أفكار مؤسسات الدولة وترابطها، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الماضية اعتبر الجمعيات الأهلية شريكًا أساسيًا في عملية التنمية وهو ما ظهر جليًا في افتتاح مشروع الأسمرات وغيط العنب، إلا أن القانون سعي لزيادة قبضة الروتين على مؤسسات الجمعيات الأهلية، مضيفًا أن في الوقت الذي تتجه فيه الدولة لتعظيم ثقافة العمل التطوعي، يشرع البرلمان قانونًا لا يحمل بين أي من مواده عبارة واحدة لها علاقة بالتطوع، بل توسع في عقوبة الحبس بما يعني مزيد من العزوف عن التطوع.

وأضاف الحزب، في بيانه، أن من وضعوا القانون كان يسيطر عليهم فكرة التمويلات الأجنبية، وهي تخوفات مشروعة خاصة إذا كان يستخدم للإضرار بالأمن القومي في مصر، ولكن هناك عشرات البدائل التي كان يمكن أن نلجأ إليها بدلا من معاقبة 48 ألف جمعيه تعمل في كافة مجالات التنمية المجتمعية.

وتابع الحزب أن هذا المشروع وقوانين أخرى تم إصدارها، تجعلنا نتسأل عن مدى كفاءة البرلمان في القيام بوظيفته السياسية فضلًا عن التشريعية والرقابية، وتؤكد أنه في حاجة إلى استحداث لجنة لتطوير نظامه بما يضمن حسن قيامه بالوظائف المنوط بها.