تنظر محكمة النقض غدًا برئاسة المستشار فرغلي زناتي، وعضوية المستشارين محمد عبد العال وهاشم النوبي وصلاح محمد وتوفيق عبد العزيز وأيمن شعيب وخالد الصاوي ومحمد فتحي، وبسكرتارية رجب علي وحازم خيري وأحمد عبد الفتاح الطعن المقدم من "مرسي" و8 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بالتخابر مع قطر، وذلك على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة في 19 يونيو الماضي، بإجماع الآراء بالإعدام شنقًا بعد موافقة فضيلة المفتي على كلًا من: أحمد علي عبده عفيفي، منتج أفلام وثائقي، ومحمد عادل حامد كيلاني، مضيف جوي بشركة مصر للطيران، وأحمد إسماعيل ثابت، معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وبالسجن المؤبد لكل من: الرئيس المعزول محمد مرسي ومدير مكتبه أحمد عبد العاطي وأمين عبد الحميد الصيرفي الذي عينه مرسى سكرتيرًا برئاسة الجمهورية عن تُهم تولي قيادة بجماعة -لم يسمها- أسست على خلاف أحكام القانون.

وبالسجن لمدة 15 عامًا لكل من: محمد مرسي، وأمين عبد الحميد الصيرفي، وابنته كريمة الصيرفي لاتهامهم باختلاس المستندات والوثائق محل القضية، وبالسجن المشدد 15 عامًا لكل من: أحمد علي عفيفي وخالد حمدي عبد الوهاب، ومحمد عادل حامد كيلاني، وكريمة عبد الحميد الصيرفي، وأسماء محمد الخطيب وعلاء عمر سبلان وإبراهيم محمد هلال وخالد حمد عبد الوهاب وتغريمه عشرة آلاف دولار، وبإلزام المتهمين متضامنين بالمصاريف الجنائية وبمصادرة أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة وذاكرات التخزين والأقراص الصلبة، والوثائق والمستندات المضبوطة، ووضعها تحت تصرف المخابرات العامة.

وبراءة كل من: محمد مرسي، وأحمد عبد العاطي، وأمين عبد الحميد الصيرفي، وخالد حمدي عبد الوهاب، ومحمد عادل حامد كيلاني، وأحمد إسماعيل ثابت، وكريمة الصيرفي، وأسماء محمد الخطيب، من بند من بنود الاتهام وبالنسبة لبراءة الرئيس المعزول محمد مرسي تتعلق باتهامه بتسريب المستندات كما قضت بعدم قبول الدعوى المدنية.