تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من ربيع الملواني المحامي، والتي تطالب ببطلان قرار وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب بالتسجيل لدى مصلحة الضرائب المصرية بالسجلات الواردة بالجدول بقانون الضريبة على القيمة المضافة، والتصريح له باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، لجلسة 25 ديسمبر المقبل للإعلان بالتدخل الانضمامي للمدعي.

واختصمت الدعوى رقم 1234 لسنة 71 قضائية، كلًا من وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب، بصفتهم، وذكرت أن قانون الضريبة على القيمة المضافة استند على مواد بها شبهة عدم الدستورية.