قال الدكتور أحمد فاروق، أمين عام نقابة الصيادلة، إننا بصدد قضية أمن دوائي قومي مهدد، مطالبًا الدولة بالضرب بيد من حديد على متخذي قرار تقليل نسبة الدواء.

جاء ذلك خلال فعاليات ورشة عمل لبحث مشكلة نقص الدواء في مصر، بمشاركة النقابة العامة لأطباء مصر، بدار الحكمة.

وشدد "فاروق"، على انحيازه التام للمريض المصري، ملمحًا أن الدولة تنحاز إلى رجال الأعمال، على حساب المرضى، مؤكدًا أن الدواء أمن قومي، لا بد من التكاتف للحفاظ عليه، وليس سلعة.

وأشار، إلى أن أزمة الدواء لا تشهد أي انفراجة، وتزداد سوءًا، لافتًا أن الأشخاص المنوط لهم حل الأزمة، هم المتسببين فيها، مؤكدًا أن الإدارة المركزية، غير قادرة على إدارة أزمة الدواء، ولا بد أن تلغى فورًا القرار، إلى جانب إنشاء هيئة عليا للدواء.

وأضاف، أنّه لا توجد رقابة علي الشركات، وهناك خلل في تعبئة الدواء، مشيرًا إلى أنه هناك مافيا تحكمت في وزارة الصحة في التوزيع والتسعير، لافتًا "لا يوجد قرار وزاري حاليًا يحدد سعر الدواء، وإنما قرارات المافيا، هي التي تحدد، منوهًا أنه هناك مؤامرة على قطاع الأعمال.