برلمانية: مافيا سرقة الأعضاء تستغل ثغرات في القوانين لإظهارها كالتبرع
الثلاثاء 06/ديسمبر/2016 - 11:39 ص
ياسمين مبروك
طباعة
قالت فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، إن تجارة الأعضاء البشرية في مصر، وصلت لدرجة فاقت تجارة المخدرات.
وتقدمت "فهيم"، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، حول انتشار سرقة الأعضاء البشرية، قائلةً؛ إن مصر وللأسف الشديد احتلت المركز الثالث عالميًا في تجارة الأعضاء، بعد الهند والصين، بناء على تقرير منظمة التحالف الدولي لمكافحة تجارة الأعضاء البشرية "كوفس".
وأضافت "فهيم"، أن مافيا سرقة الأعضاء البشرية تستغل ثغرات في القوانين لإظهار التجارة في الأعضاء كأنها تبرع دون مقابل مادي، لمنحها الصبغة الشرعية.
وأكدت "فهيم"، أن تجارة الأعضاء البشرية في مصر، تدر أرباحًا خيالية تفوق أرباح تجارة المخدرات، في ظل المساومات الخبيثة التي يقوم بها الوسطاء لإقناع الفقراء ببيع أعضائهم بأبخس الأثمان استغلالا لظروفهم القهرية، لدرجة أن سعر "الكلى" يصل أحيانًا إلى "15" ألف جنيه للكلية الواحدة، أي أقل من 1500 دولار، بينما يتقاضى الوسطاء وعدد من الأطباء من معدومي الضمير مئات الآلاف من وراء هذه الصفقات"القذرة"، ويتعرض أحيانًا عدد من الفقراء إلى عمليات نصب من الوسطاء ولا يستطيعون إبلاغ الشرطة، بسبب توقيعهم على إقرارات تفيد بأنهم تبرعوا بأعضائهم دون مقابل، والقانون لا يحمى المغفلين.
وتساءلت "فهيم": أين دور وزارة الصحة خاصة أن عمليات نقل الأعضاء تتم في عدد من المستشفيات الخاصة؟ مشيرة في طلب الإحاطة الذي طالبت فيه رئيس البرلمان إحالته إلى لجنة الصحة بالمجلس واستدعاء وزير الصحة للرد عليه، إلى أن مافيا سرقة الأعضاء البشرية تضم أطباء وممرضات وعاملين في مستشفيات ومعامل تحاليل، بالإضافة إلى الوسطاء.
وتقدمت "فهيم"، بطلب إحاطة للدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان، حول انتشار سرقة الأعضاء البشرية، قائلةً؛ إن مصر وللأسف الشديد احتلت المركز الثالث عالميًا في تجارة الأعضاء، بعد الهند والصين، بناء على تقرير منظمة التحالف الدولي لمكافحة تجارة الأعضاء البشرية "كوفس".
وأضافت "فهيم"، أن مافيا سرقة الأعضاء البشرية تستغل ثغرات في القوانين لإظهار التجارة في الأعضاء كأنها تبرع دون مقابل مادي، لمنحها الصبغة الشرعية.
وأكدت "فهيم"، أن تجارة الأعضاء البشرية في مصر، تدر أرباحًا خيالية تفوق أرباح تجارة المخدرات، في ظل المساومات الخبيثة التي يقوم بها الوسطاء لإقناع الفقراء ببيع أعضائهم بأبخس الأثمان استغلالا لظروفهم القهرية، لدرجة أن سعر "الكلى" يصل أحيانًا إلى "15" ألف جنيه للكلية الواحدة، أي أقل من 1500 دولار، بينما يتقاضى الوسطاء وعدد من الأطباء من معدومي الضمير مئات الآلاف من وراء هذه الصفقات"القذرة"، ويتعرض أحيانًا عدد من الفقراء إلى عمليات نصب من الوسطاء ولا يستطيعون إبلاغ الشرطة، بسبب توقيعهم على إقرارات تفيد بأنهم تبرعوا بأعضائهم دون مقابل، والقانون لا يحمى المغفلين.
وتساءلت "فهيم": أين دور وزارة الصحة خاصة أن عمليات نقل الأعضاء تتم في عدد من المستشفيات الخاصة؟ مشيرة في طلب الإحاطة الذي طالبت فيه رئيس البرلمان إحالته إلى لجنة الصحة بالمجلس واستدعاء وزير الصحة للرد عليه، إلى أن مافيا سرقة الأعضاء البشرية تضم أطباء وممرضات وعاملين في مستشفيات ومعامل تحاليل، بالإضافة إلى الوسطاء.
