أكد الخبير الاقتصادي خالد الشافعي، أن اللجنة الفنية المشكلة لحصر الأصول غير المستغلة لدى الهيئات والمصالح الحكومية، تحولت إلى هيئة غير مستغلة وغير مفعلة، خاصة مع انحصار وحدوث شبه توقف لهذه اللجنة، فلم نسمع عن أي نتائج لعمل لجنة حصر أصول الدولة منذ آخر اجتماع لتلك اللجنة في يونيو من العام الجاري، الأمر الذي يؤكد أن اللجنة عجزت عن القيام بالدور المنوطة به.

وقال الخبير الاقتصادي في تصريحات صحفية، إن فكرة إنشاء هذه اللجنة منذ 2014 ومر قرابة العامين والنصف، ولم نجن ثمار عمل تلك اللجنة رغم أن الحديث حينها عن أن استغلال أصول الدولة سيدر على الخزانة العامة قرابة 170 مليار، ونحن في أمس الحاجة إلى هذه المبالغ، لافتًا إلى أن اللجنة لم تحقق الهدف المرجو منها لذا وجب على الحكومة إعادة النظر في عمل تلك اللجنة.

وأوضح "الشافعي"، أن الأمر لا يتعلق ببيع ممتلكات مصر كما يروج البعض، لكن الهدف هو استغلال الأصول سواء بتأجيرها أو بنظام حق الانتفاع لمدة زمنية معقولة، أو استغلاها من قبل الوزارات المختلفة وعمل مشروعات حقيقية عليها، وهنا ستتمكن الوزارات من تحقيق شبه عملية اكتفاء من مواردها ذاتية، فليس من الطبيعي أن تكون أصول وزارة الزراعة بمليارات الجنيهات والوزارة تعاني من عجز كبير في ميزانية استصلاح الأراضي وهكذا لجميع الوزارات.