أصدر المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، القرار رقم 500 لسنة 2016، بوقف رئيس الوحدة المحلية لقرية أولاد نجم القبلية، ورئيس الوحدة المحلية لقرية غرب بهجورة التابعة للوحدة المحلية لمدينة ومركز نجع حمادي سابقًا، ومسئول مخازن الوحدة المحلية لقرية غرب بهجورة عن العمل احتياطيًا لثلاثة أشهر، مع صرف نصف راتبهم خلال مدة الوقف، لحين انتهاء التحقيقات في الوقائع المنسوبة إليهم بالقضية رقم 635 لسنة 2016 بنيابة نجع حمادي.

كان المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، قد وجه نيابة نجع حمادي الإدارية، بفتح تحقيق في المخالفات التي تضمنها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بقنا رقم 96 في 1372016، والتي أسفر عنها فحص الأعمال المخزنية والمالية لقرية الغربي بهجورة التابعة لمدينة نجع حمادي، والمتمثلة في عدد من المخالفات المالية الجسيمة والتي تجاوز إجماليها مليون و400 ألف جنيه.

واستنادًا على كافة ما سبق، صدر قرار الإيقاف عن العمل احتياطيًا كتدبير احترازي، بهدف الحيلولة بين المتهم بين التلاعب بأي مستندات أو قرائن قد تكشف عن أي مخالفات إدارية أو مالية، سيما مع ما يشغله من منصب قيادي داخل الوحدة المحلية موطن الجرائم التأديبية محل التحقيق، مما يخشى معه التأثير على مجريات التحقيقات، وذلك لحين انتهاء التحقيقات والفصل بصفة نهائية فيما أسند اليه من جرائم تأديبية.

ويباشر التحقيقات بنيابة نجع حمادي، حلمي حسين، رئيس النيابة، بإشراف المستشار شعبان عبد الغني، مدير النيابة.