وزير الخزانة البريطاني يطالب بخروج سلس لدولته من الاتحاد الأوروبي
الثلاثاء 13/ديسمبر/2016 - 04:14 م
(أ ش أ)
طباعة
قال وزير الخزانة البريطاني فيليب هاموند، اليوم الثلاثاء، إن المملكة المتحدة لن تكون قادرة على مغادرة الاتحاد الأوروبي "بريكست"، خلال عامين بدون "آثار جانبية خطيرة"، قائلًا "إن الساسة المفكرين هم من سيتفقون معه".
وأشار هاموند، حسب ما نقلته صحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية على موقعها الإلكتروني، إلى أن الاتفاق الانتقالي الذي ستدفع فيه بريطانيا من أجل بقائها في السوق الأوروبي الموحدة لنحو 24 شهرًا بعد خروجها من التكتل، قد يساعد في ضمان "خروج سلس".
ولفتت الصحيفة، أن تدخل هاموند يلقي الضوء على اختلاف آراء وزراء بريطانيا فيما يخص بريكست، منوهة أن ديفيد دايفس وزير الدولة للخروج من الاتحاد الأوروبي، بجانب ليام فوكس وزير التجارة الدولية، كلاهما يرفضان إجراء اتفاق انتقالي.
وأثار هاموند أيضًا، المزيد من علامات الاستفهام حول رغبة بريطانيا في "خروج صعب"، مشيرًا إلى أن مغادرة الاتحاد الجمركي الأوروبي، الذي يفرض الرسوم الجمركية على السلع في جميع دول التكتل، قد يؤدي إلى زيادة قدرها 5 أضعاف على المراقبة الجمركية، وستكون تكلفته مئات الملايين من الجنيهات الإسترليني سنويًا.
وذكرت الصحيفة أنه في إشارة أخرى إلى ضغط هاموند ضد خروج صعب من الاتحاد الأوروبي، أصر على أن الرقابة على الهجرة الأوروبية والتي ستكون ممكنة بعد بريكست، لا حاجة لها لكي "تخنق" إمداد البلاد بالعمالة الماهرة.
وقال هاموند: "فقط لأننا نملك نظام الرقابة على الهجرة لا يعني استخدامه لغلق كل الأبواب، لا يمكنني تصور تحت أي ظرف أننا نريد أن نعيق أو نمنع تدفق العمالة الماهرة وهؤلاء ذوي الأجور المرتفعة".
ولفتت الصحيفة، أن تدخل هاموند يأتي بعد أن اقترح مارك كارني، محافظ بنك إنجلترا "بنك أوف إنجلاند"، أن بريطانيا تحتاج اتفاق انتقالي مدته عامين لتخفيف وطأة تأثير خروجها من الاتحاد الأوروبي.
وأشار هاموند، حسب ما نقلته صحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية على موقعها الإلكتروني، إلى أن الاتفاق الانتقالي الذي ستدفع فيه بريطانيا من أجل بقائها في السوق الأوروبي الموحدة لنحو 24 شهرًا بعد خروجها من التكتل، قد يساعد في ضمان "خروج سلس".
ولفتت الصحيفة، أن تدخل هاموند يلقي الضوء على اختلاف آراء وزراء بريطانيا فيما يخص بريكست، منوهة أن ديفيد دايفس وزير الدولة للخروج من الاتحاد الأوروبي، بجانب ليام فوكس وزير التجارة الدولية، كلاهما يرفضان إجراء اتفاق انتقالي.
وأثار هاموند أيضًا، المزيد من علامات الاستفهام حول رغبة بريطانيا في "خروج صعب"، مشيرًا إلى أن مغادرة الاتحاد الجمركي الأوروبي، الذي يفرض الرسوم الجمركية على السلع في جميع دول التكتل، قد يؤدي إلى زيادة قدرها 5 أضعاف على المراقبة الجمركية، وستكون تكلفته مئات الملايين من الجنيهات الإسترليني سنويًا.
وذكرت الصحيفة أنه في إشارة أخرى إلى ضغط هاموند ضد خروج صعب من الاتحاد الأوروبي، أصر على أن الرقابة على الهجرة الأوروبية والتي ستكون ممكنة بعد بريكست، لا حاجة لها لكي "تخنق" إمداد البلاد بالعمالة الماهرة.
وقال هاموند: "فقط لأننا نملك نظام الرقابة على الهجرة لا يعني استخدامه لغلق كل الأبواب، لا يمكنني تصور تحت أي ظرف أننا نريد أن نعيق أو نمنع تدفق العمالة الماهرة وهؤلاء ذوي الأجور المرتفعة".
ولفتت الصحيفة، أن تدخل هاموند يأتي بعد أن اقترح مارك كارني، محافظ بنك إنجلترا "بنك أوف إنجلاند"، أن بريطانيا تحتاج اتفاق انتقالي مدته عامين لتخفيف وطأة تأثير خروجها من الاتحاد الأوروبي.
