قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز الدعوى المقامة من مجدي حسين، موظف بهيئة النقل البري، التي يطالب خلالها باعتماد أختام نقابة النقل البري وكل النقابات المستقلة لدى جميع المصالح الحكومية، للحكم بجلسة 22 يناير، وتقديم المذكرات خلال أسبوع.

وعقدت الجلسة برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، واختصمت الدعوى التي حملت رقم 36706 لسنة 70 رئيس مجلس الوزراء وآخرين.

وذكرت الدعوى، أن عدم اعتماد أختام النقابات المستقلة لدى الجهات الحكومية مخالف للقانون والدستور، وأشارت إلى أن هناك تمييزًا واضحًا بين النقابات، فضلًا عن تعطل مصالح الموظفين الذين يعملون ومنضمون لتلك النقابات.