أكد الدكتور محمد سلطان، محافظ البحيرة، على منح المستثمرين الذين اثبتوا جدية في زراعة مساحة لا تقل عن 50 % من الأراضي التي تم تخصيصها لهم لزراعتها، مهلة لمدة عام للإنتهاء من زراعة كامل المساحة، وسحب جميع الأراضي التي لم يثبت أصحابها جدية، وإعادة طرحها من خلال مزاد علني، وايداع الأموال المستحقة في حساب حق الشعب.

جاء ذلك خلال رئاسته لاجتماع لجنة استرداد أراضي الدولة بالمحافظة، بحضور المنهدسة نادية عبده، نائب المحافظ، واللواء أشرف يوسف، مدير فرع هيئة الرقابة الإدارية بالبحيرة، واللواء مجدي عناني، السكرتير العام، وأعضاء اللجنة.

وتم استعراض موقف حالات وضع اليد بوادي النطرون، وكذا حالات التعديات بمركزي إدكو ورشيد، بعد أعمال الرفع المساحي لتلك الحالات، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.

من الجدير بالذكر أن اللجنة الرئيسية لاسترداد أراضي الدولة، كانت قد وافقت على ضم مساحة 37 ألف فدان بوادي النطرون "كانت قد ضمت لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية"، إلى محافظة البحيرة لتصبح تحت ولاية المحافظة طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 228 لسنة 1990.