وتابعت دار الإفتاء في بيان لها اليوم الأحد، أن المؤسسات الدينية في الدولة تعمل في تكامل وتناغم مع بعضها البعض لنشر صحيح الدين.

وقالت الدار إن إصدار الفتوى بها يتم وفق المنهج الأزهري، القائم على مراعاة المآلات والأحوال والعادات والتقاليد التي تتفق مع الشرع، وهو ما يفتح باب الإجتهاد أمام علماء الأزهر ودار الإفتاء للتفاعل مع قضايا الأمة، بما يعود عليها بالنفع، ويناسب العصر، ويسد الباب أمام الفتوى المتطرفة والشاذة. 

وأضافت الافتاء أن الفتوى بها علاوة على كونها مستمدة من منهج الأزهر الشريف، فهي أثناء التكييف الفقهي للمسألة تبحث في الوقائع بصورة متخصصة، بالإضافة إلى التنقل بين المذاهب الفقهية المتعددة، مع دراسة الواقع ومآلات الفتوى؛ لأجل الوصول إلى حكم شرعي صحيح يراعي الزمان والمكان والعوائد والأحوال. 

وأكدت دار الافتاء المصرية أن الإختلافات الفقهية بين العلماء والمفتين، وليست الخلافات، تسهم بصورة كبيرة في اثراء الحقل الفقهي، والدليل على ذلك تعدد المذاهب الفقهية، بل وتعدد الآراء داخل المذهب الواحد، هذا بالإضافة إلى أن وجود أكثر من جهة للفتوى تعمل بمنهجية علمية منضبطة تحت مظلة الأزهر الشريف، هو من باب الثراء الفقهي من جهة، وتيسير الأمر على طالب الفتوى للحصول على فتواه من المؤسسات المعتمدة في الدولة من جهة أخرى.