طرحت لجنة وزارية إسرائيلية على البرلمان، مشروع قانون يسمح للمحاكم بإصدار قرار يأمر موقع "فيسبوك" بإزالة مواد يمكن اعتبارها "تحريضية"، معتبرة أنها "تسهم في تحريض الفلسطينيين على العنف".

وفي المقابل، أعربت منظمات حقوقية عن قلقها من احتمال إساءة استخدام هذا القانون؛ وذلك للمساس بحرية التعبير.

ومن المتوقع أن هذا القانون سيسمح للحكومة بإصدار أمر بإزالة المواد المنشورة على الإنترنت التي تعتبرها "تحريضية"، خاصة أن إسرائيل اتخذت خطوات عملية في هذا الصدد، حيث أجرت محادثات مع مسؤولين من شركة "فيسبوك" بشأن وقف ما تصفه بالتحريض على الإنترنت.

وأكدت وزيرة العدل الإسرائيلية، أن فيسبوك حذفت 95% من التعليقات والمنشورات التي أشارت "إسرائيل" إليها، ورغم إشادة الوزيرة بهذا التعاون مع فيسبوك إلا أنها قالت إنه: "من المهم جعله إلزاميًا"، ويخشى الفلسطينيون بدورهم من أن تؤدي الحملة الإسرائيلية إلى الرقابة على معلومات مشروعة.

يذكر أن عددًا من الإسرائيليين الذين تعرّضوا لهجمات نفذها فلسطينيون قد رفعوا في يوليو الماضي دعوى قضائية يطالبون فيها بتغريم "فيسبوك" مبلغ مليار دولار، بعد اتهام أن حركة "حماس" الفلسطينية استخدمت الموقع "لتنظيم أعمال عنف".