تقدم الدكتور إبراهيم عبد العزيز حجازي، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، بطلب للدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، لاحتساب مصاريف المدارس الخاصة والدولية وكذلك الجامعات التي تقدر مصاريف التلاميذ بالعملة الصعبة "الدولار"، بوضع حد أقصى لها محتسب على أساس أن قيمة الجنيه المصري يعادل 12 جنيه، وذلك لمده 5 سنوات قادمة كمرحلة انتقالية، وبعدها يتم احتساب قيمه الدولار طبقًا لسعر الصرف السائد في حينه.

وأكد "حجازي"، أنه تشاور مع مجموعات من أولياء الأمور بالقاهرة الجديدة في محاولة للوصول إلى حل وسط في الأزمة التي يواجهونها الآن، حيث أن المدارس الدولية والخاصة والجامعات التي تُقيم مصاريفها بالعملات الأجنبية تطالب باحتساب قيمة الدولار على أساس سعر الصرف الحالي، مما يعيق بقاء أبناءهم في مدارسهم الحالية، نظرًا لارتفاع المصاريف بالضعف.

وشدد عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، على ضرورة تثبيت قيمة الدولار بما يعادل 12 جنيه لفترة انتقالية، كحل وسط في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.