"الإداري" تنظر اليوم دعوى إضافة الرقم القومي لكارنيه نقابة الصحفيين
الأحد 01/يناير/2017 - 05:04 ص
تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من علي أيوب المحامي، بصفته وكيلا عن الزميل حسام السويفي، والتي تطالب بإصدار حكم قضائي لإضافة الرقم القومى إلى كارنيه نقابة الصحفيين حتى يكون الكارنيه حاملًا جميع بيانات الصحفى خاصة الاسم كاملًا والاسم الصحفي والمهنة والرقم القومي كاملًا، بالإضافة إلى باقي بيانات الرقم القومي حتى يتسنى للصحفي أن يتعامل مع كافة الجهات الإدارية الحكومية وغير الحكومية ومأموريات الشهر العقاري ومكاتب التوثيق بوزارة العدل.
وأوضحت الدعوى، أنه من حق الصحفي ذلك أسوة بالمحامين وغيرهم وهذا الحق يتماشى مع ظروف واحتياجات نقابة الصحفيين كأحد المرافق العامة لتحقيق مقتضيات سيرها ولتطورها المستمر وتطور أعضاؤها ويحقق الصالح العام للجماعة الصحفية.
واختصمت الدعوى رقم ٨٩١٢ لسنة ٧١ قضائية، نقيب الصحفيين، حيث ذكرت أنه بعد عشرة دامت نصف قرن من الزمان بين المواطن وبطاقته الشخصية الورقية، قررت الدولة إيقاف التعامل بتلك البطاقة لتكون بطاقة الرقم القومي بديلًا لها، تسود في جميع المستندات الرسمية، وأصبحت الورقية في ذاكرة التاريخ.
وأشارت إلى أن البطاقة الجديدة، أصبحت الشغل الشاغل لمصلحة الأحوال المدنية لتطويرها، وتحديثها، وزيادة عناصر الأمان فيها لضمان عدم تزويرها.
وتابعت الدعوى أن الطالب صحفى مقيد في جدول المشتغلين بنقابة الصحفيين تحت رقم 11519 "مشتغلين"، وقد تقدم بطلب إلى نقيب الصحفيين بتاريخ 22/10/2016 يطالبه فيه بإضافة الرقم القومى إلى كارنيه نقابة الصحفيين وإضافة بيانات الرقم القومى إلى كارنيه الصحفي حتى يكون الكارنيه حاملًا جميع بيانات الصحفى خاصة الاسم كاملًا والاسم الصحفى والمهنة والرقم القومى كاملًا بالإضافة إلى باقي بيانات الرقم القومي، وذلك حتى يتسنى للصحفي أن يتعامل مع كافة الجهات الإدارية الحكومية، ولاسيما وأن بطاقة العضوية الصحفية التي يحملها الصحفى يتم التعامل بموجبها مع كافة الجهات الرسمية وغير الرسمية بديلًا عن بطاقة الرقم القومى، فضلًا عن أن أعضاء نقابة المحامين جميعهم مدون في كارنيهاتهم النقابية الرقم القومي واسم الشهرة وكذلك رجال القضاء والجيش والشرطة وأغلب النقابات المهنية الأخرى.
