أجلت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، نظر الدعوى المقامة من طارق إبراهيم المحامي، بصفته وكيلًا عن الدكتور إبراهيم داود، الصحفي بالجمهورية، لإلزام مجلس إدارة النادي الأهلي بإصدار قرار بدعوة الجمعية العمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد للنادي الأهلي، ويأتي ذلك وفقًا لأحكام القانون 77 لسنة 1975 وتعديلاته ولائحته التنفيدية لجلسة 8 يناير الجاري.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 72308 لسنة 70 قضائية، كلًا من وزير الشباب والرياضة، ورئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المعين وآخرين بصفتهم.

وقالت الدعوى، إن مجلس إدارة النادي الأهلي تم حله بموجب حكم المحكمة الإدارية العليا في مارس الماضي، وتم تعيين مجلس الإدارة كما هو من قبل وزير الشباب والرياضة، على أن يتم الدعوة لجمعية عمومية لانتخاب مجلس إدارة جديد وهو ما لم يحدث بالمخالفة للقانون واللائحة.