قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأحد، بإلزام شركة أورانج مصر بتعويض مادي لصالح الشركة المصرية للاتصالات قدره 49.1 مليون جنيه، تعويضًا عن الخسائر التي أصابتها نتيجة تمرير مكالمات بطرق غير شرعية مع إسرائيل في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"تخابر موبينيل مع إسرائيل".

وتعود تفاصيل القضية إلى إنشاء محطة للشركة بمنطقة العوجة في شمال سيناء، دون الحصول على موافقة الجهة المالكة للبرج المعدني، وقامت بتركيب أجهزة هوائية متكاملة أكثر من العدد المسموح به، دون مراعاة المعايير والاشتراطات الصحية والبيئية، والمسافات الرأسية بين مركز الهوائيات التي قررها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ودون الحصول على تراخيص الجهات المختصة قبل البدء في تركيبها.