أعلنت نقابة الأطباء، في بيان لها، اليوم، إن أسباب رفض انضمام العلاج الطبيعي مبنية على عدة أمور، حيث إن هناك قرار لمجلس اتحاد المهن الطبية وللجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية المنعقدة بتاريخ 20/9، برفض انضمام العلاج الطبيعي لاتحاد المهن الطبية للأسباب التالية: نقابة العلاج الطبيعي هي إحدى النقابات المعبرة عن مهنة مساعدة وليست مهنة طبية، كما أن اتحاد المهن الطبية هو بالأساس وعاء للمعاشات والإعانات الاجتماعية لكافة أعضاء المهن الطبية حيث يشمل أطباء بشريين وصيادلة وأطباء أسنان وبيطريين منذ صدور القانون الأول رقم 65 لسنة 1940 وتعديله بقانون رقم 49 لسنة 1969، وتعديله قانون رقم 13 لسنة 1983.

وأوضحت النقابة في بيانها أن الوعاء المالي الموجود حالياً في صورة رأس مال في شركات مختلفة وأوعية إدخارية مختلفة بالبنوك، هي ملك خاص للاتحاد وأعضاء نقاباته الأربعة، ومجلس إدارة الاتحاد يبذل جهوداً شديدة، لتحسين استثمار هذه الأصول للعمل على رفع المعاش والدعم الاجتماعي والعلاجي لأعضاء الاتحاد، بينما إدخال نقابة كاملة من خارج هذا الوعاء الادخاري الممتد من سنة 1940، معناه التعدي على أموال خاصة بقطاع محدد، لصالح قطاع آخر.

وأضاف البيان، أنه "بالرغم من شرح كل الحجج التى أبداها الدكتور حسين خيري لكل أعضاء لجنة الصحة، إلا أن اللجنة لم تأخذ بهذا الرأي، وقد رفضت اللجنة السماح لباقي الحاضرين من اتحاد المهن الطبية بالحديث، وقررت لجنة الصحة بالأغلبية الموافقة من حيث المبدأ، على ضم العلاج الطبيعي، مع إحالة البنود المالية للنقاش التفصيلي.

وقال البيان إن نقابة الأطباء تتحفظ تحفظاً شديداً على هذا القرار بموافقة لجنة الصحة على ضم نقابة العلاج الطبيعى لإتحاد المهن الطبية، وتدرس النقابة حالياً مع باقي نقابات الاتحاد كافة السبل القانونية والاحتجاجية، للوقوف ضد هذا القرار المناقض للمنطق والدستور.