أقام علي أيوب، المحامي، بصفته وكيلًا عن خالد جمال توفيق، أحد خريجي الجامعة العمالية، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، طالبت بأحقيته في استكمال سنوات الدراسة الفارقة بين شعبة تكنولوجيا تخصص رقابة جودة بالجامعة العمالية، أو إحدى كليات الهندسة قسم الهندسة الصناعية والمعاهد الخاصة بنظام الساعات المعتمدة.

اختصمت الدعوى رقم 21806 لسنة 71 قضائية كل من وزير التعليم العالي، وأمين عام لجنة الدراسات الهندسية بوزارة التعليم العالي، ورئيس الجامعة العمالية بالقاهرة.

وقالت الدعوى، إن الطالب من خريجي الجامعة العمالية شعبة التنمية التكنولوجية، ويحمل باقة رقم قومي ثابت فيها أنه يعمل مهندس ميكانيكا جودة، وكان تقدم وآخرين إلى وزير التعليم العالي بطلب استكمال دراسته بإحدى كليات الهندسة للحصول على بكالوريوس الهندسة الصناعية بعد عمل المقاصة اللازمة، وفقًا للقانون رقم 47 لسنة 1972 ونص المادة 77 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات.

وأضافت الدعوى أن الطالب وأقرانه ليس لهم مسار أكاديمي للدراسات العليا، إلا بعد استكمال المتطلبات اللازمة للحصول على بكالوريوس الهندسة، مشيرة إلى أن كلية التعليم الصناعي صدر قرار لصالحهم بالمقاصة، وتمكنوا من استكمال دراستهم والحصول على بكالوريوس الهندسة، وكذلك معهد الكفاءة الإنتاجية والمعهد الفني للقوات المسلحة وفي ذلك إخلال بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.

طالبت الدعوى بوقف تنفيذ القرار السلبي المطعون فيه بامتناع المطعون ضدهما الأول والثاني عن إصدار بأحقية الطالب في عمل مقاصة لاستكمال سنوات الدراسة الفارقة بنظام الساعات المعتمدة.