أصدرت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت، بيانًا لها، تنفي فيه ماتردد من أنباء عن صدور حكم قضائي بإضافة نسبة الـ 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى أجر الاشتراك الأساسي إلى المعاش، موضحة أن الخبر عار تمام عن الصحة.

وأكدت "والي"، بأنه لم يصدر حكم قضائي بهذا الشأن، وأن ما صدر هو مجرد تقرير من هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري.

والجدير بالذكر أن قوانين زيادة المعاشات اعتبارًا من عام 1988 حتى عام 2005 كانت تقضي صراحة بإضافة زيادة على معاش الأجر المتغير بواقع 80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى أجر الاشتراك الأساسي في تاريخ انتهاء الخدمة، فقد كان المؤمن عليه الذي تنتهي خدمته يحصل على زيادة 80% من قيمة العلاوات الخمس الأخيرة التى لم تضم إلى الأجر الأساسي، واعتبارًا من عام 2006 وحتى الآن لم تتضمن قوانين زيادة المعاشات وهي "الأدوات التشريعية التي صدرت بها زيادات المعاشات"، أحكامًا مماثلة.

وأشارت إلى أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ستقدم مذكرة بهذا الشأن إلى هيئة محكمة القضاء الإداري الموقرة.