أعلنت وزارة الداخلية عن قيام قطاع مصلحة السجون، بتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت أعمال اللجان إلى تطبيق القرار على 73 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو، إضافة إلى قيام اللجنة العليا للعفو، بفحص حالات مستحقي الإفراج الشرطى لبعض المحكوم عليهم، حيث انتهت أعمالها إلى الإفراج عن 79 نزيلًا إفراجًا شرطيًا.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان وحرصًا من قطاع مصلحة السجون على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء وتفعيل الدور التنفيذي لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط في المجتمع.