قرر الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة المنعقدة اليوم الإثنين، إحالة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تحديد رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء ونوابه، والمحافظين، والوزراء، ونوابهم، لجنة مشتركة بين الخطة والموازنة والقوى العاملة.

ويتضمن المشروع 5 مواد تنظم رواتب ومعاشات المسئولين بالحكومة، وتلغي العمل بالقانون 100 لسنة 1987، وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن "يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتبًا شهريًا 42 ألف جنيه "الحد الأقصى للدخل طبقًا للقانون"، فيما يتقاضى نوابه، والوزراء من أعضاء الحكومة، والمحافظين، 35 ألف جنيه شهريًا، ونواب الوزراء والمحافظين 30 ألف جنيه".

وتضمن المادة الثانية، بتقاضي هذه الجهات معاشًا يساوي 80% من إجمالي الرواتب المحددة لهم، وذلك عند انتهاء شغلهم للمنصب، ولن تطبق هذه المادة إلا على من شغل أحد المناصب المشار إليها فعليًا، فيما استثنى مشروع القانون، كل من صدر ضده حكم بات في جناية، أو حكم عليه في إحدى قضايا الإرهاب، أو إحدى القضايا المضرة بأمن الدولة.