تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، اليوم الثلاثاء، من كشف غموض واقعة العثور على جثة سمسار مقتول داخل شقة بمنطقة عابدين، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة ساقطة أحضرها المجني عليه، لممارسة الرذيلة معها داخل شقته لسرقته، وتم ضبطها، وأحالها اللواء خالد عبد العال، مدير الأمن، للنيابة العامة للتحقيق.

تعود الواقعة بتلقي اللواء محمد منصور، مدير مباحث القاهرة، إخطارًا من المقدم حسام عشماوي، رئيس مباحث قسم شرطة عابدين، مفاده تلقيه بلاغًا من "م م أ"، 39 سنة، ساعاتي، مقيم البدرشين بالجيزة، بأنه قام بالاتصال بعمه ويدعى "ع م أ"، 54 سنة، سمسار، مقيم بذات العنوان، فلم يتجاوب على الهاتف فتوجه لمسكنه الكائن دائرة القسم للاطمئنان عليه وشم رائحة كريهة تنبعث من داخل الشقة.

وبالانتقال والفحص، وجدت جثة الأخير مسجاة على ظهرها على سرير غرفة النوم والقدمان على الأرض، ويرتدي ترينج كحلي والجثة في حالة انتفاخ، وتبين سلامة جميع منافذ الشقة وعثر على جميع متعلقات المجني عليه عدا 2 هاتف محمول أحدهما ماركة سامسونج والآخر ماركة هاواوي.

وبعمل التحريات، دلت إلى أن وراء ارتكاب الواقعة "م م ك"، 18 سنة، طالبة بمعهد، مقيمة الإسماعيلية، وأنها توجهت لمدينة الغردقة بالبحر الأحمر عقب ارتكابها الواقعة.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام وأمن البحر الأحمر، أمكن ضبطها، وبحوزتها الهاتف الخاص بالمجني عليه ماركة هاواوي.

وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، وأقرت بأنها تعرفت على المجني عليه عن طريق سيدة تدعى "أم حمادة"، وتقابلت معه على إحدى الكافيهات، وأوهمته بموافقتها على ممارسة الرذيلة معه مقابل مبلغ مالي، وتوجهت صحبته للشقة محل الواقعة، وحال تواجدهما معًا قامت بإعداد 2 كوب شاي ودست 4 أقراص من مخدر كلوزا بكس بكوب الشاي الخاص بالمجني عليه، وعقب احتسائه الشاي انتابته حالة إعياء، فأستولت على هاتفان كانا بحيازته، وفرت هاربة، وأن الهاتف المحمول المضبوط بحوزتها من متحصلات الواقعة.

وتم بإرشادها ضبط هاتف محمول لدى عميلها "سيئ النية" ويدعى "ا م ج"، 29 سنة، عاطل، مقيم شارع الإسماعيلية ثان، والسابق اتهامه في 8 قضايا أخرهم 1007 لسنة 2008م الحمام "سرقة"، والمطلوب التنفيذ عليه في قضيتين "سرقة" بإجمالي حبس سنتين.

وبمواجهته، اعترف بتحصله على الهاتف من المتهمة مقابل مبلغ 200 جنيه، لعلمه أنه من متحصلات حادث سرقة.

وتحرر عن ذلك ملحقًا للمحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.