28 يناير.. الحكم في دعوى ورثة "سيد أحمد" لإعادة أرض نزعت الحكومة ملكيتها
الأربعاء 25/يناير/2017 - 01:43 م
حبيبه علي
طباعة
حددت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، جلسة 28 يناير، للنطق بالحكم في دعوى أقامها ورثة عائلة سيد أحمد بمنطقة روض الفرج للطعن على قرار رئيس مجلس الوزراء، بعد أن قام بنزع مليكة أراضيهم التي تبلغ مساحتها 8145 متر مربع، بموجب القرار رقم 2423 لسنة 1994 الصادر من رئاسة مجلس الوزراء، باعتباره مشروع إعادة تخطيط وتعمير منطقة حكر ابو دومة بكورنيش النيل قسم روض الفرج من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة.
ويذكر أن ورثة المرحوم سيد أحمد محمد، قد أقاموا دعوى قضائية بتاريخ 13 مارس عام 2011 في مجلس الدولة، ضد كلًا من رئيس مجلس الوزراء بصفته، محافظ القاهرة بصفته، الرئيس الأعلى لإدارة نزع الملكية، مدير عام إدارة النزع والتحسين بمحافظة القاهرة، رئيس حي روض الفرج بصفته، وزير العدل، أمين عام الشهر العقاري، رئيس مكتب الشهر العقاري، ومدير عام مديرية الإسكان والتعمير بالقاهرة، ورئيس مجس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة بصفته، والذين تم إعلانهم جميعا في هيئة قضايا الدولة.
وقال خالد محمود، المحامي، ووكيلًا عن ورثة "سيد أحمد محمد"، في دعواه إن أصحاب الدعوى قد ورثوا عن والدهم العقارات الكائنة في القطع أرقام 4، 10، 10أ، 12، 14، 14أ، بشارع عبيد، و4، 4أ،5، 5، 5أ، و5ب، و5ج، 7، و9 بعطفة نصر، و151، 153، 155 بشاعر ترعة جزيرة بدران بمنطقة روض الفرج، والبالغ جملة مساحتهم التقريبية 8145 متر مربع.
أوضحت الدعوى الحد البحري للأرض يقع بجوار ملك الجار شركة النيل العامة للنقل المائي، والحد الشرقي شارع عبيد، والقبلي شارع ترعة الجبل، والغربي شارع كورنيش النيل، وقد ألت الملكية لمورثهم عن طريق الشراء بوجب عقود مسجلة ومشهرة وأحكام نهائية بصحة ونفاذ عقود بيع.
أضافت الدعوى أنه بتاريخ 5 يناير 1995 نشر القرار رقم 2423 لسنة 1994 الصادر من رئيس مجلس الوزراء باعتبار مشروع إعادة تخطيط وتعمير منطقة حكر ابو دومة بكورنيش النيل قسم روض الفرج من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللزمة، لذلك وبلغت جملة مسطحها 53000 متر مربع ومن بينها الأراضي المملوكة لمورث الطالبين والواردة بكشوف الحصر تحت أراقام 162، 163، 166، 167.
وطالب أصحاب الدعوي بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون عليه الصادر من مجلس الوزراء رقم 2423 لسنة 1994 والصادر من رئيس الوزراء بصفته فيما تضمنه من نزع مليكة الأرض المذكورة "موضع النزاع" ثم القضاء بسقوطه مع ما يترتب عليه من أثار.
كما طالب ورثة سيد أحمد بقبول الدعوى شكلا، ووقف تنفيذ القرار المطعون عليه الصادر من مجلس الوزراء رقم 2423 لسنة 1994 فيما يتضمنه من نزع الملكية وما يترتب عليه من أثار وإلزام المدعي عليهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة مع حفظ كافة حقوق المدعين الأخري بجميع مشتملاتها وأنواعها.
كما يذكر أن هيئة مفوضي الدولة قد قضت بقبول دعوي ورثة سيد أحمد شكلًا وفي الموضوع بسقوط القرار المطعون عليه، رقم 2423 لسنة 1994 الصادر من رئيس مجلس الوزراء مع ما يترتب على ذلك من أثار مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
ويذكر أن ورثة المرحوم سيد أحمد محمد، قد أقاموا دعوى قضائية بتاريخ 13 مارس عام 2011 في مجلس الدولة، ضد كلًا من رئيس مجلس الوزراء بصفته، محافظ القاهرة بصفته، الرئيس الأعلى لإدارة نزع الملكية، مدير عام إدارة النزع والتحسين بمحافظة القاهرة، رئيس حي روض الفرج بصفته، وزير العدل، أمين عام الشهر العقاري، رئيس مكتب الشهر العقاري، ومدير عام مديرية الإسكان والتعمير بالقاهرة، ورئيس مجس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة بصفته، والذين تم إعلانهم جميعا في هيئة قضايا الدولة.
وقال خالد محمود، المحامي، ووكيلًا عن ورثة "سيد أحمد محمد"، في دعواه إن أصحاب الدعوى قد ورثوا عن والدهم العقارات الكائنة في القطع أرقام 4، 10، 10أ، 12، 14، 14أ، بشارع عبيد، و4، 4أ،5، 5، 5أ، و5ب، و5ج، 7، و9 بعطفة نصر، و151، 153، 155 بشاعر ترعة جزيرة بدران بمنطقة روض الفرج، والبالغ جملة مساحتهم التقريبية 8145 متر مربع.
أوضحت الدعوى الحد البحري للأرض يقع بجوار ملك الجار شركة النيل العامة للنقل المائي، والحد الشرقي شارع عبيد، والقبلي شارع ترعة الجبل، والغربي شارع كورنيش النيل، وقد ألت الملكية لمورثهم عن طريق الشراء بوجب عقود مسجلة ومشهرة وأحكام نهائية بصحة ونفاذ عقود بيع.
أضافت الدعوى أنه بتاريخ 5 يناير 1995 نشر القرار رقم 2423 لسنة 1994 الصادر من رئيس مجلس الوزراء باعتبار مشروع إعادة تخطيط وتعمير منطقة حكر ابو دومة بكورنيش النيل قسم روض الفرج من أعمال المنفعة العامة والاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللزمة، لذلك وبلغت جملة مسطحها 53000 متر مربع ومن بينها الأراضي المملوكة لمورث الطالبين والواردة بكشوف الحصر تحت أراقام 162، 163، 166، 167.
وطالب أصحاب الدعوي بصفة مستعجلة وقف تنفيذ القرار المطعون عليه الصادر من مجلس الوزراء رقم 2423 لسنة 1994 والصادر من رئيس الوزراء بصفته فيما تضمنه من نزع مليكة الأرض المذكورة "موضع النزاع" ثم القضاء بسقوطه مع ما يترتب عليه من أثار.
كما طالب ورثة سيد أحمد بقبول الدعوى شكلا، ووقف تنفيذ القرار المطعون عليه الصادر من مجلس الوزراء رقم 2423 لسنة 1994 فيما يتضمنه من نزع الملكية وما يترتب عليه من أثار وإلزام المدعي عليهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة مع حفظ كافة حقوق المدعين الأخري بجميع مشتملاتها وأنواعها.
كما يذكر أن هيئة مفوضي الدولة قد قضت بقبول دعوي ورثة سيد أحمد شكلًا وفي الموضوع بسقوط القرار المطعون عليه، رقم 2423 لسنة 1994 الصادر من رئيس مجلس الوزراء مع ما يترتب على ذلك من أثار مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
