واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهمين 2،5،13 الذي طالب ببراءة موكليه استنادًا على حجية قوانين الحساب الختامي للميزانية في وزارة الداخلية، كما دفع بالأوجه لإقامة الدعوى الجنائية الصادرة من قاضي التحقيق لصدوره على أسباب علمية كما دفع بانتفاء جريمة الاستيلاء على المال العام لعدم استيلاءالمتهمين على أي مبالغ مالية. كما دفع بانتفاء القصد الجنائي لدى المتهمين كما دفع بانتفاء جريمة التزوير فى محررات رسمية واختتم دفاعه برفض الدعوى المدنية المقدمة من هيئة قضايا الدولة كما دفع بقصور تقرير لجنة الخبراء.

وأثناء الجلسة سقط أحد المتهمين على الأرض مغشيًا عليه، فطلبت هيئة المحكمة الطبيب له فورًا.