عقد عصام البديوى محافظ المنيا، اجتماعًا بعدد من المواطنين الحاجزين، ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي، والذي أعلنت عنه الدولة عام 2006، بعد أن قاموا بدفع مقدم الحجز، وذلك بحضور عدد من نواب البرلمان.

أكد المحافظ أنه سيتم دراسة كافة الحلول وأنسبها لحل المشكلة، حيث يتضمن المقترح الأول، إعداد مذكرة متكاملة لوزير الإسكان والمجتمعات العمرانية لشرح المشكلة، كما سيتم طرح كافة الحلول والبدائل، ومنها تسليم شقة لمن يرغب في عمارات الأوقاف بنظام التأجير بحق انتفاع يورث للابن الأول والبديل الثاني إمكانية تسليم من يرغب من الحاجزين بمساكن بمركزي ملوي وأبو قرقاص.

وأوضح المحافظ بأنه سيتم تشكيل لجنة بمجلس مدينة المنيا لحصر الحاجزين ولمن يرغب بالحلول التي طرحت إلى جانب كتابة البيانات الجديدة لكل الحاجزين حتى سيتم رفعها للجنة صندوق التمويل العقاري بناء على مقترح المواطنين.

وكان عدد من المواطنين قد تقدموا لحجز الوحدات مطلع عام 2006، وقاموا بدفع مقدم 5 آلاف جنية، من إجمالي مبلغ 35 ألف لخزينة مجلس المدينة، على أن تسلم الدولة الوحدات في عام 2008، وطالبوا حال تحويلها لمشروع الإسكان الاجتماعي الجديد، أن تقدم الدولة دعمًا من خلال تخفيض إجمالي السعر أو إطالة قيمة الأقساط.