فوجئ قاطنو أحد الأبراج السكنية بشارع "خالد بن الوليد" بصدور قرار إزالة للعقار، ووصول معدات الهدم، إلا أنهم اعترضوا بسبب وجود رخصة للمبنى.

وعقب مشاهدة توقيع المحافظ على قرار الإزالة توجه "ن.م"، صاحب العقار لقسم شرطة ثانٍ أسيوط، وحرر محضرا ضد المحافظ لتوقيعه على قرار الإزالة بالرغم من وجود ترخيص.

وعلى الفور وجه رئيس مباحث قسم شرطة ثانٍ أسيوط، باستيضاح الأمر من المهندس ياسر الدسوقي محافط أسيوط، وسؤاله حول توقيع القرار، وأقر أن الحي لم يخطره بترخيص المبنى وأن قرار صدور الإزالة دون عمد أو قصد.