ووجه له تهمة النشر في صحف وسفارات وجهات أجنبية ضد المجلس؛ ومنها ما كان فى أخر دور الانعقاد الأول، حيث أصدر بيانا يشجب فيه طريقة التعامل داخل البرلمان، وقتما كان رئيسا للجنة حقوق الإنسان، وترجمها وأرسلها لسفارات أجنبية فى مصر، أما الجزاء الثالث هو الحرمان من حضور الجلسات دور انعقاد.

"يوسف"
29 يناير أوقفت سلطات مطار القاهرة النائب البرلماني خالد يوسف، لحيازته 100 قرص من عقار "الزانكس" المخدر قبل سفره إلى باريس، مما جعله ينضم لقائمة المهددين بالرحيل من البرلمان، الأمر الذي أكده نبيل الجمل، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أنه حال إثبات أن ما تم ضبطه بحوزة خالد يوسف مخدر وليس له روشتة، فسوف يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية دون اللجوء إلى البرلمان لرفع الحصانة، لأنها تعد حالة تلبس.

"عجينة"
لم تكن هذه هي الواقعة الأولى لوضع نائب في موقف الإدانة، فكما عُرف عن النائب الهامي عجينه، نائب التصريحات المستفزة، الذي أهان طالبات مصر بتصريح كشف العذرية، وتصريح الاحتشام، حينما قال للنائبات: "لبسكم مش ماشي مع الكراسي والمجلس.. يجب أن تأتوا للبرلمان بملابس محتشمة"، الأمر الذي أثار غضب النائبات وكل سيدات مصر.

وبالفعل شهدت اللجنة العامة لمجلس النواب المصري آنذاك، عدة مطالبات بضرورة البدء في إجراءات إسقاط العضوية عنه، معتبرين تطاول "عجينة" على البرلمان من آن إلى آخر ينال من هيبة المجلس، مما يستدعي سرعة اتخاذ موقف حازم بشأن النائب، والتحقيق معه.

ولم يتوقف الأمر عن هذا الحد، حيث أطلقت شبكة إعلام المرأة العربية، برئاسة الإعلامي معتز صلاح الدين، حملة جمع التوقيعات لإسقاط عضوية "عجينه"، عقب تكرار إساءته للمرأة المصرية، خاصة التي طالب فيها بإجراء كشف طبي على الفتيات لإثبات العذرية كشرط للقبول بالجامعات.

"شرشر"
أحد المهددين بالرحيل من البرلمان، بعد الفضيحة الجنسية التي سربت من البرلمان خلال شهر رمضان الماضي، عندما تلقى مجموعة من أعضاء البرلمان المصري، مقطع فيديو جنسي عبر تطبيق "واتساب"، من النائب أسامه شرشر، الأمر الذي أثار غضب المصريين والخبراء السياسيين، مطالبين بطرد النائب من تحت قبة البرلمان، لافتين إلى أنه لا يستحق هذا الكرسي ويجب إحالته للجنة القيم للتحقيق معه.

"الحريري"
اشتهر هيثم بدفاعه عن الغلابة تحت قبة البرلمان وأنه لسان الفقراء، إلا أن الحقيقة بدت غير ذلك، حيث تداولت أنباء عن أن نجل أبو العز الحريري، طلب وساطة رئيس البرلمان لدى وزير البترول للحصول على استثناء يسمح له الاستمرار في تقاضي مرتب 20 ألف شهريًا من شركة البترول التي كان يعمل بها قبل التحاقه بالبرلمان، إضافة لمرتب مجلس النواب، مخالفًا بذلك القانون، ليثير بذلك جدلًا كبير تحت قبة البرلمان، الأمر الذي دعي بعض النواب للمطالبة بإسقاط العضوية عنه.