اوضح الدكتور سعد الدين الهلالى، اعتماد إلغاء الطلاق الشفوى من قبل باعتماد قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2000، وتم تنفيذه حتى نهاية عام 2005، ونصت المادة 21 بأنه "لا يعتد عند الإنكار بوقوع الطلاق إلا أن يكون مثبتاً بالتوثيق والإشهاد".

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج "كل يوم"، على فضائية "ON E"، وراديو نغم FM، مع الإعلامى عمرو أديب، أنه فى يوم 15 يناير 2006 صدر حكم من المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة، بسبب أنه مطلوب إضافة ثلاث كلمات للمادة، وهى "لا يعتد عند الإنكار بوقوع الطلاق للمتزوجين بالوثائق الرسمية"، لكن المادة جاءت مطلقة.

وأشار، إلى أن المؤسسات المعنية لم تضف هذه الكلمات لتصحح المعلومة، موضحًا أنه طلب إحصائيات نسب الطلاق فى الست سنوات من عام 2000 إلى 2005، وما قبلها وما بعدها، لعمل مقارنة.