قدمت النائبة، سولاف درويش، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون سلمته إلى الأمانة العامة، يجرم العنف ضد المرأة، تفعيلًا للدستور، الذي نص في المادة (11) منه على أن "تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا".

وقالت النائبة، إنه على الرغم من الانتباه المتزايد لحقوق المرأة إلا أنه لم يحدث تقدم يذكر في تقليل العنف المرتكب ضد المرأة، حيث إن العنف ضد المرأة لم يتلق بعد انتباهًا على سبيل الأولوية، ولا الموارد اللازمة على جميع المستويات لمعالجته بالجدية اللازمة والوضوح اللازم.

وأشارت إلى أن العنف ضد المرأة لم يكن نتيجة أعمال سوء سلوك فردية عفوية، وإنما نتيجة علاقات هيكلية عميقة الجذور بين المرأة والرجل، وأدت هذه العملية إلى تعريف أشكال ومظاهر عديدة مختلفة من العنف ضد المرأة، وسحبتها من المجال الخصوصية إلى الانتباه العمومي وإلى حلبة مساءلة الدولة.