أكد النائب عمر حمروش، أمين سر لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، أن اللجنة ستنتهي من مشروع قانون تنظيم الطلاق الشفوي، فى شهر مارس المقبل، بهدف توثيق الطلاق، من خلال النص على وجوب التوثيق خلال فترة زمنية يحددها القانون من وقوع الطلاق، أو حسب ما جاء فى الشريعة الإسلامية، وليس 30 يومًا كما هو موجود في القانون الحالي رقم 100 لسنة 1985.

وقال "حمروش" في تصريحات خاصة لـ"المواطن" إن اللجنة لم تنتهي من مناقشة القانون بعد فهناك الباب الخاص بالعقوبات حول التهرب من توثيق الطلاق الشفوي مازال قيد الدراسة، كما أن اللجنة تدرس حاليًا كيفية تنظيم الطلاق الشفوي في ضوء رأي هيئة كبار العلماء.