قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، إحالة دعوى طرد سفير دولة روسيا، والقائم بالأعمال الإيراني من مصر، وقطع العلاقات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية كافة مع البلدين احتجاجًا على دورهما المباشر فيما يجري في سوريا وفي حلب على وجه التحديد.

قالت الدعوى المقامة من يوسف محمد عبد الرحيم، المحامي، وحملت الرقم 17323 لسنة 71، إن مصر وقعت على عدة مواثيق ومعاهدات دولية، وهذه المواثيق من ضمنها معاهدة حقوق الإنسان، ومعاهدة القانون الدولي الإنساني، التي تنص على حماية المدنيين في أرواحهم وأموالهم أثناء النزاعات المسلحة، وأن هذه القوانين كلها تدعم الحفاظ على وحدة الأراضي السورية ووحدة الشعب السوري.

وأضافت أن كل ما يحدث من ممارسات على الأرض من قِبل الإيرانيين والروس هي أفعال ترقى إلى جرائم حرب، وتدخل الروس لمساعدة النظام السوري يرقى لأن يكون احتلالًا.