قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، المرحلة الحالية تحتاج إعادة النظر في متطلبات التعليم الجامعي فنحن نحتاج إلى تخصصات غير نمطية فى الجامعات الحكومية والخاصة، مشيرا إلى أنه يولي اهتماما كبيرا بمنظومة البحث العلمي ومنها ما يتعلق بالنشر الدولي وبراءات الاختراع.

أشار الوزير خلال لقائه بالدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس، إلى تدني مؤشر تسجيل براءات الاختراع على الرغم من كثرة براءات الاختراع الفعلية فى مصر، مؤكدا أن مصر لديها من العقول البحثية والطاقات البشرية ما يؤهلها لتكون في مصاف الجامعات العالمية إذا تجاوزنا عوائق البيروقراطية مع توفير الإمكانات المادية وسبل الظهور أمام العالم.

وشدد على حرص الوزارة في المرحلة الحالية على دعم جهود البحث العلمي المرتبطة ارتباطًا وثيقًا باحتياجات المجتمع ومتطلباته،و العمل على الجانب التطبيقي للأبحاث شريطة أن يدعم كل قطاع احتياجات الدولة، ضاربًا مثال بكليات الزراعة على مستوى الجمهورية ومدى التزامها بإيجاد حلول تطبيقية لمشكلات مصر الحالية في هذا المجال. مع ضرورة العمل على إبراز أبحاث أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة على المستوى العالمى.

وتطرق إلى ملف التمويل، مشيرً إلى أهمية أن يكون لكل جامعة رأس مال تنفق منه على الباحثين والأبحاث الخاصة بها مع العمل على تعظيم الموارد المتاحة، مشيرًا إلى أهمية الدارسين بالجامعات المصرية من الوافدين ليس فقط كأحد مصادر التمويل ولكن أيضًا لتأكيد دور مصر وقيمتها العلمية في استقطاب الدارسين إليها.

و حول ما يتعلق باللائحة الطلابية، أكد دعمه الكامل لاستقلال الجامعات، مشيدًا بجهود بالدكتور عبد الوهاب عزت رئيس لجنة إعداد اللائحة الجديدة في هذا الصدد.

وأكد حرصه على أهمية تأهيل شباب الجامعات لسوق العمل وإكسابه المهارات اللازمة لينافس فيه بقوة، وأشار إلى أن حلقة الوصل بين الدراسة العلمية ومتطلبات سوق العمل لا تزال مفقودة حتى اللحظة وهو ما يستلزم أيضًا إعادة النظر في المناهج التي لم تتغير منذ عقود عديدة مع العمل على ربطها بسوق العمل.

وأكد الوزير أنه يحمل علي عاتقه وزارتين في وزارة واحدة وهو ما يستلزم جهود متواصلة لوضع خطط ورؤى محددة لتنفيذها على أرض الواقع في أسرع وقت ممكن لاستكمال ما تم تحقيقه من انجازات للوزارات السابقة والتي ينقصها أن تخرج إلى النور ويتم طرحها على مستوى العالم، لافتًا إلى أنه مازال في مرحلة الاستماع فمنذ توليه مهام الوزارة وهو يستمع لكافة القطاعات والجهات التابعة لجمع أكبر قدر من المعلومات ليس فقط عن الجامعات والمراكز البحثية وإنما أيضا عن المعاهد العليا والمتوسطة، خاصة وأننا في مرحلة نحتاج فيها إلى التركيز على التعليم الفني وربطه بالصناعة لأنهما مستقبل مصر؛ مشددًا على أهمية دخول القطاع الخاص كشريك في التعليم العالي والبحث العلمي وهو الاتجاه السائد والمطبق عالميًا.