بدأت الأزمة الأولى في إحدى حلقات إبراهيم عيسى، في برنامجه المذاع على قناة القاهرة والناس، في منتصف ديسمبر الماضي، حيث قال "عيسى"، إن "نواب البرلمان اتخذوا من واقعة تفجير الكنيسة البطرسية ذريعة لتعديل الدستور من أجل إطالة مدة حكم رئيس الجمهورية، الذي من المقرر أن تنتهي ولايته الأولى منتصف 2018، وظهرت دعوات تطالب بإطالة فترة حكم السيسي من 4 إلى 6 سنوات.

بعدها شنّ البرلمان هجومًا على الكاتب، وقال "عبد العال"، بجلسة الاثنين 19 ديسمبر: "ما قاله إبراهيم عيسى في برنامجه، يضعه تحت طائلة قانون العقوبات، وبعض الجرائم التي تصل إلى حد التحريض على العنف، وهذه ليست جنحة ولكنها جناية"، ثم تم توقف برنامجه وقيل حينها أن السبب هو تطاوله على البرلمان والرئيس.

- الأزمة الثانية
وبعد شهور وقعت الأزمة الثانية بعدما تصدرت الصفحة الأولى لصحيفة المقال التي يرأس تحريرها "عيسى"، هجومًا على البرلمان والحكومة وجهاز الأمن الوطني "أمن الدولة سابقًا"، الثلاثاء الماضي، تحت عنوان جائزة الأوسكار، وقالت إن أفضل فيلم كرتون هو البرلمان وأفضل ممثل شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وأفضل إخراج هو جهاز الأمن الوطني، عن إخراج البرلمان الحالي والقنوات الفضائية.

ثم رد مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال في جلسته الثلاثاء الماضي، على ما نشره "عيسى"، بالتقدم ببلاغ إلى المستشار نبيل صادق النائب العام ضده.

جاء ذلك استجابة لمقترح تقدم به النائب مرتضى منصور خلال الجلسة العامة للمجلس، الثلاثاء، بالتصويت على تقديم بلاغ من المجلس إلى النيابة العامة بسبب إهانته للمجلس.

وقال "عبد العال"، "أقسمنا على احترام الدستور والقانون والدستور ينص صراحة على حرية الصحافة، أعلم جيدا أن ما ورد في المقال يشكل جرائم طبقا للقانون، وما جاء في هذا المقال تضمن بعض العبارات، التي تشكل جرائم طبقا لقانون العقوبات، وأنا أيضا باسمكم جميعا أحمي هذا المجلس..وإن هذا الصحفي دأب على إهانة المجلس، ودي قلة أدب تستوجب المحاسبة".

وبعدها أمر النائب العام المستشار نبيل صادق، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من رئيس مجلس النواب، الدكتور علي عبد العال، ضد إبراهيم عيسى، على ما نشره في عدد الثلاثاء الماضي، وقرر النائب العام تحديد جلسة، اليوم الأحد، للتحقيق مع "عيسى"، وذلك بالمكتب الفني للنائب العام في مدينة الرحاب، وتم تحديد الساعة الواحدة ظهرا اليوم الأحد للتحقيق معه.