كشفت تحقيقات المكتب الفني لرئاسة هيئة النيابة الإدارية، في القضية رقم 110 لسنـة 2016 التي باشرها أحمد سعيد، رئيس النيابة، بإشراف المستشار محمـد كمال عجوة، وكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة، والمستشارة رشيدة فتح الله، مديـر المكتب الفني لرئيس الهيئة، أن مهندسًا زراعيا بإدارة الحجر الزراعي بميناء دمياط، وعضو اللجنة المشكلة لفحص رسالة قمح في بلد المنشأ فرنسا، عن الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أثبت على خلاف الحقيقة بشهادة نتائج فحص رسالة قمح فرنسي المؤرخة في 17 ديسمبر 2015،وبوصفه عضو اللجنة الثلاثية المشكلة لفحص تلك الرسالة في بلد المنشأ فرنسا، بعدم وجود نسبة من فطر "الإرجوت" بالرسالة، على الرغم من كون الرسالة مصابة بفطر الإرجوت مع علمه بذلك، مما ترتب عليه الموافقة على شحن الرسالة واكتشاف وجود هذا الفطر عند وصول الشحنة إلى البلاد ورفض الشحنة.

وأسندت النيابة في تقرير اتهامها للمتهم، مخالفته أحكام القرار الوزاري رقم 3007 لسنة 2001،المتضمن منع دخول فطر الإرجوت للبلاد، وأن تكون نسبته صفر والمخاطب بها حال كونه عضوا بلجنة الحجر الزراعي المكلف بالسفر إلى دولة فرنسا، في غضون شهر ديسمبر 2015 لفحص شحنة قمح فرنسي، وذلك بسماحه باستكمال الشحن واتخاذ الإجراءات اللازمة لسفر الباخرة ووصولها مصر، رغم ثبوت أن القمح يحتوي على فطر الإرجوت، مما ترتب عليه رفض الشحنة بميناء الوصول نهائيا.

وأمر المستشار علي رزق، رئيس الهيئة، بإرسال صورة من مذكرة التصرف في القضية إلي رئيس الوزراء، للعلم بالتنبيه باتخاذ ما يلزم بشأن إعادة دراسة ما تضمنه القرار رقم 2992 لسنة 2016، على ضوء ما انتهى إليه علماء أمراض النبات بجامعة عين شمس ومعهد بحوث أمراض النبات، من خطورة فطر الإرجوت وتأثيره على صحة الإنسان.

وجديرا بالذكر أن المستشار علي رزق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، أحال مهندسًا زراعيا بإدارة الحجر الزراعي بميناء دمياط، وعضو اللجنة المشكلة لفحص رسالة قمح في بلد المنشأ فرنسا، عن الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إلى المحاكمة التأديبية، لأنه في غضون شهر ديسمبر 2015 وإبان فحصه لشحنة القمح الفرنسي ببلد المنشأ فرنسا، لم يلتزم بأحكام القوانين واللوائح والقرارات والتعليمات المنفذة لها وخروجه على مقتضى الواجب في أعمال وظيفته وأتي ما من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة.