قال سعيد طعيمة، رئيس لجنة النقل والمواصلات في البرلمان، إن اللجنة عقدت اجتماعها اليوم بحضور وزير النقل هشام عرفات، مشيرًا إلى أن اللجنة طلبت من الوزير إعداد خطة شاملة لكل هيئة من هيئات وزارة النقل، وسيتم محاسبة الوزير بعد إعداد تلك الخطة.

وأضاف طعيمة، أنه تم الاتفاق مع وزير النقل على عقد جلسة طارئة الأسبوع المُقبل لمناقشة أزمة "مترو الأنفاق" خاصة بعد اتجاه عدد من الشركات لفسخ عقود الصيانة مع الهيئة، كما حدث مع الشركة الأجنبية التي فسخت عقد صيانة "المصاعد" أمس، لعدم سداد الهيئة المستحقات، موضحًا أنه لو اتخذت باقي الشركات نفس القرار من الممكن أن يتوقف "مترو الانفاق" بالفعل خاصة وأن قطع الغيار الخاصة بصيانة العربات متواجدة في الموانىء ولم يتم الإفراج عنها لعدم دفع الرسوم الجمركية الخاصة بها.

وأشار رئيس لجنة النقل والمواصلات، إلى أن اللجنة ناقشت طلب الإحاطة المقدم منه بخصوص القرار رقم 800 لسنه 2016، والذي أصدره وزير النقل السابق، والخاص بتحديد رسوم خدمات نشاط النقل البحري، منوهًا إلى أن هناك 3 شركات عاملة في مجال خدمات النقل البحري فسخت عقودها واتجهت للعمل في اليونان بعدما أبدت استيائها لما وصفته من زيادة مبالغ فيها في الرسوم، مؤكدًا على الاتفاق مع الوزير على ضرورة عقد حوار مجتمعي مع العاملين بالملاحة البحرية للوصول إلى توافق.