وجاء نص الطلب الذي قدمه كالتالي:

السيد الدكتور رئيس مجلس النواب

تحية لكم بقدر عطائكم للوطن

أتقدم بسؤال للسيد رئيس الوزراء بخصوص سياسة الحكومة فى بيع أراضى الدولة

لقد شهدت مضابط مجلس النواب فى دور الانعقاد الأول أثناء مناقشة القرارات بقوانين الصادرة عن رئيس الجمهورية بخصوص قانون تحصين عقود البيع رفض قاطع من أعضاء تكتل 25_30 لهذا القانون لأنه يمنع المواطنين من الطعن على عقود البيع بين الدولة والمستثمرين وقد وصفنا هذا القانون بأنه باب خلفى للفساد يسمح ببيع الشركات للمستثمرين فى صفقات مشبوهة وفاسدة طبقا لما جاء فى أحكام القضاء

كما سبق لى وأكدت على رفضى لما تقوم به لجنة استرداد الأراضى برئاسة المهندس إبراهيم محلب من سياسة بيع للاراضى المستردة بثمن بخس لن يزيد من إيرادات الدولة ولن يقلل من عجز الموازنة ولكنه وبكل تأكيد يهدر ثروات الأجيال الحالية والقادمة

أؤكد أن مواقفى السابقة ليست ضد الاستثمار او المستثمرين بل وعلى العكس فنحن ندعم الاستثمار والمستثمرين ونؤكد على أهمية منحهم أراضى بحق ارتفاع لفترات طويلة لتنفيذ مشروعاتها التى وبكل تأكيد ستعود على الوطن والمواطنين بالفائدة وستوفر للمستثمرين الأموال اللازمة لتنفيذ مشروعاتها وفى نفس الوقت تحافظ على حق الأجيال القادمة

اطلب من رئيس الوزراء الرد كتابة وفى اسرع وقت
اولا. حصر مساحة الأراضى التى تم بيعها من خلال لجنة استرداد الأراضى وقيمة بيعها.
ثانيا. بيانات بمساحة الأراضى التى تم بيعها للجامعات الخاصة وقيمة بيعها.

كما أطالب المجلس طبقا للدستور بوضع سياسة محددة للاستفادة من أراضى الدولة بما يشجع الاستثمار ويحافظ على ثروات الوطن وحقوق الأجيال القادمة وعدم بيع أراضى الدولة ولكن منحها كحق ارتفاع لفترات مناسبة للمشروعات كما يحدث فى كثير من بلاد العالم وفى الدول العربية.