قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من رئيس مجلس إدارة شركة للتجارة والمقاولات، المطالبة بوقف القرار السلبي بالامتناع عن وقف بث قناة "ltc" الفضائية، وإلغاء التراخيص الممنوحة لها للحكم بجلسة 2 أبريل المقبل.

واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 9219 لسنة 70 قضائية، الممثل القانوني للشركة المصرية للأقمار المصرية، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار، والممثل القانوني لقناة "ltc" وآخرين.

وقالت الدعوى: إن المدعي بتاريخ 15 أكتوبر الماضي، فوجئ في أثناء مشاهدته برنامج "مصر الحديثة" المُذاع على قناة "ltc" بمقدم البرنامج شعبان رشاد قرني، وضيفه محمد القاسمي المحامي، بتلفيق اتهامات وألفاظ السب والتشهير به، وذلك دون سبب من القانون، وأنهم أسندوا إليه ادعاءات كاذبة للتشهير بسمعته.

وأضافت الدعوى المقدمة للقضاء الإداري، أن ذلك يعد مخالفًا لميثاق الشرف الإعلامي ومخالفًا للضوابط العامة للعمل بالمنطقة الحرة.