كانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة شكلت لجنة لإزالة عدد من الأراضي المزروعة بالقمح والنخيل المثمر دون مراعاة للبعد الاقتصادي للدولة واحتياجها لكل حبة قمح ودون مراعاة لوضع المزارع الواحاتي.

ورغم تجمهر أصحاب المزارع واستغاثاتهم بالمسئولين ليتركوا محصول القمح حتى يتم حصاده ورغم دعوات الرئيس عبد الفتاح السيسي نفسه بتشجيع الإنتاج خاصة محصول القمح إلا أن كل هذه النداءات والاستغاثات لم تلقى أذان صاغية ولم تجد من يجيب أو يرحم بكاء المزارعين عند رؤية محاصيلهم يتم تدميرها أمام أعينهم.

يقول محمد حسين طليب، صاحب أرض زراعية: " الوحدة المحلية لم تخطرنا ولم نتسلم أي إنذارات وفوجئنا بلجنة الإزالة مع قوات التأمين من الشرطة تزيل المحاصيل، وناشدنا اللجنة التمهل حيث أن هناك إجراءات قضائية في المحاكم لم تصدر حكمها ولكن لم يسمع لنا المسئولين".

ويضيف أسامة داود،صاحب أرض: " كان يجب على الوحدة المحلية الإنتظار لمدة 15 يوما حتى نتمكن من جني محصول القمح الذي تعبنا وسهرنا الليل من أجل زراعته وحراسته حتى يكفينا قوتنا وقوت العاملين بالأرض، اللجنه قامت بإزالة كل المحاصيل من قمح وبرسيم ونخيل دون رحمة ودون انتظار لحصاد المحصول".

من جانبه قال جمال أدم عضو مجلس النواب عن مركزي الخارجة وباريس في تصريح لــ "المواطن": "هذا الإجراء مخالف لما تم الإتفاق عليه حيث أن سكرتير عام المحافظة اللواء أشرف شاش أصدر قرار بتشكيل لجنة شاركت فيها بنفسي وبعد زيارة اللجنة للأرض محل الخلاف تم الإتفاق على إعداد تقرير بتقنين بعض الأراضي المزروعه والتي لن تضر بالمنفعة العامة، ولكن الوحدة المحلية سارعت وأصدرت تعليماتها بإزالة الأراضي ضاربة عرض الحائط بقرار اللجنة المشكلة من سكرتير عام المحافظة".

وأشار نائب الخارجة إلى أنه سيتواصل مع المسئولين لاتخاذ قرار حاسم بشأن هذه الإزالات الغير مبررة والتي تضر بالاقتصاد القومي للدولة وبالمزارع المغلوب على أمره مؤكدا أنه لن يترك هذا الأمر يمر دون حساب لكل من تسبب في الإضرار بمصلحة المواطن على أرض المحافظة".

وطالب المزارعين اللواء محمد سلمان الزملوط محافظ الإقليم بمحاسبة المسئولين عن تدمير كل هذه المساحات من محاصيل النخيل والقمح والبرسيم حتى يأخذ كل مزارع حقه.