أعلن نادي قضاة المحلة الكبرى بالغربية، برئاسة المستشار أحمد الشافعي رئيس النادي، رفضه لقانون السلطة القضائية الذي وافق عليه البرلمان.

وأكد النادي خلال بيان له اليوم الأربعاء، أنه في حالة انعقاد دائمة ومستمرة، لتلقي آراء القضاة وفي تواصل مع نادي القضاة بالقاهرة للوصول إلى إلغاء تلك التعديلات التي وصفها بغير الدستورية.

وأشار الى إن هالة تغول السلطة التشريعية على السلطة القضائية إبان مناقشة التعديلات على بعض مواد قانون السلطة القضائية.

واعتبر النادي أن السرعة والمباغتة في مناقشة القانون هي وتيرة غير معهودة، لا سيما وأن التعديل منصب على قانون لا يستهان به ويحفظ ميزان سلطات الدولة.

وأشار البيان إلى أن غياب رأى المجلس الأعلى للقضاء يفقد القانون المقترح صفة المشروعية ووصمة بشبهة مخالفة الدستور.