طالب عمرو غلاب، النائب البرلماني ورئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان الحكومة، بضرورة وضع خطة محددة وواضحة للمساعدة فى توقف خط الزيادة المرعبة الذى يسير عليه الدين العام والذي يذهب بمؤسسات الدولة فى نفق مظلم نحو مستقبل أكثر ظلامًا.

وأكد "غلاب" أن زيادة الدين العام يعوق طريق التقدم والنهضة الاقتصادية التي يجب أن نكون عليها حاليًا، ووضح أن حيث الموازنة العامة للعام المالي 20172018 تعرض حجم الدين هذا العام بأنه يتخطى 3.5 تريليون جنيه، بما يوازى 104٪‏ بالنسبة للناتج المحلى الإجمالى وهو وضع شائك ويكاد يكون مرعب وغير معروف نتائجه حتى الآن.