"الشذوذ" جريمة بلا عقاب.. وقانونيون: البراءة مضمونة في هذه القضايا لصعوبة إثبات الواقعة
الخميس 30/مارس/2017 - 11:31 م
شيماء شعبان
طباعة
لم يعرفها القانون وتندرج تحت بند مكافحة الدعارة والفسق
القانون لم يعرف الشذوذ ولا يوجد في التشريعات الجنائية المصرية قوانين خاصة لمكافحة وتجريم الشذوذ الجنسي بين الرجال وبعضهم البعض، وهو مايعرف"باللواط" أو بين النساء وبعضهم وهوا مايعرف بالسحاق لأنه طبقا للدستور المصري لاجريمة ولاعقوبة إلا بنص قانوني، ومن ثم فإن أي فعل لم يجرمه القانون بنص عقابي فهو مباح ولا عقاب عليه.
وتلجأ سلطات التحقيق والمحاكم الجنائية في هذه الحالة إلى قانون مكافحة الدعارة والفسق والفجور رقم 10 لسنة 1961، لسد العجز التشريعي الموجود في مكافحة تلك الجرائم التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية وقيم وأخلاق المجتمع المصري، وطبقا لقانون مكافحة الدعارة فإن جريمة الشذوذ تعتبر جنحه يعاقب عليها بالحبس الذي لايقل عن سنة ولا يزيد عن 3 سنوات، والغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولاتزيد عن ثلاثمائة جنيه سواء كان الفعل شروع بالتحريض على ارتكاب الشذوذ أو وقوع الجريمة بالفعل.
ومازال هناك نقص في القوانين التي تعرف معنى الشذوذ، وتحدد أركان تلك الجريمة دون لبس أو غموض وتحدد العقوبة على ارتكاب تلك الجرائم.
حيل المحامين لتبرئة المتهمين في قضايا الشذوذ
قال عمرو عبد السلام، محامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة، إن العقوبة الجنائية في قضايا الفجور أو الدعارة تستلزم الإعتياد على ممارسة الفعل بمعنى أن يكون المتهم أعتاد على ارتكاب نفس الفعل وأن يكون يتم القبض عليه في حالة تلبس وهو مايصعب على الشرطة إثباته وهذه هي الثغرة التي يستغلها المحامي للحصول على حكم البراءة في هذه القضايا.
وأضاف محمد شرف المحامي بالجنايات ومجلس الدولة، أن العقوبة في قضايا الشذوذ تطبق في الحالات التالية:
أن يكون المحضر واصفًا الواقعة وصفًا دقيقًا ويكون هذا في حالة قضايا الزنا والشذوذ على الأخص.
وأشار شرف أن شهود الإثبات في هذه الحالة هي الورقة الرابحة التي يستغلها المحامى في إخراج المتهمين.
وأوضح شرف، إلى أن الأمر يختلف في حالة وجود صور أو فيديوهات للواقعة، ففي حالة وجود صور للواقعة يحاول المحامى إخراج المتهمين عن طريق محاولة أثبات أن هذا نوع من الهراء يندرج تحت بند الحرية الشخصية التي لا يحاسب عليها القانون ولكن المشكلة الأكبر تكون حال إثبات الواقعة بالفيديوهات، فإذا لم يتمكن المحامي من التشكيك في صحة الفيديوهات تقوم المحكمة بإرساله إلى هيئة الإذاعة والتلفزيون للتأكد من صحته أو في هذه الحالة توقع العقوبة على الجاني ولا يكون للمحامي حيلة في إخراج المتهم.
ولفت المحامي بالجنايات ومجلس الدولة، إلى أن العقوبة في هذه القضايا متدرجة وتبدأ من شهر حتى عام كحد أقصى، وتكون العقوبة في تلك القضايا مخففة لأنها تتم بالتراضي لعدم وجود مجني عليه متضرر، مشيرًا على أنه في حالة الحكم على متهم في هذه القضية فأنه يحصل على البراءة في الإستئناف.
وأضاف شرف، أن هناك جانب لا يمكن تغافله وهو أنه حال ممارسة الشذوذ مع طفل فأنه توجه للمتهم ثلاثة اتهامات وهى الخطف، اغتصاب وهتك عرض لافتًا أن قضايا الاغتصاب يحكم فيها بالإعدام والخطف 15 عامًا وفي هذه الحالة لا يكون للمحامي حيلة للتخفيف من العقوبة.
القانون لم يعرف الشذوذ ولا يوجد في التشريعات الجنائية المصرية قوانين خاصة لمكافحة وتجريم الشذوذ الجنسي بين الرجال وبعضهم البعض، وهو مايعرف"باللواط" أو بين النساء وبعضهم وهوا مايعرف بالسحاق لأنه طبقا للدستور المصري لاجريمة ولاعقوبة إلا بنص قانوني، ومن ثم فإن أي فعل لم يجرمه القانون بنص عقابي فهو مباح ولا عقاب عليه.
وتلجأ سلطات التحقيق والمحاكم الجنائية في هذه الحالة إلى قانون مكافحة الدعارة والفسق والفجور رقم 10 لسنة 1961، لسد العجز التشريعي الموجود في مكافحة تلك الجرائم التي تتعارض مع الشريعة الإسلامية وقيم وأخلاق المجتمع المصري، وطبقا لقانون مكافحة الدعارة فإن جريمة الشذوذ تعتبر جنحه يعاقب عليها بالحبس الذي لايقل عن سنة ولا يزيد عن 3 سنوات، والغرامة التي لا تقل عن مائة جنيه ولاتزيد عن ثلاثمائة جنيه سواء كان الفعل شروع بالتحريض على ارتكاب الشذوذ أو وقوع الجريمة بالفعل.
ومازال هناك نقص في القوانين التي تعرف معنى الشذوذ، وتحدد أركان تلك الجريمة دون لبس أو غموض وتحدد العقوبة على ارتكاب تلك الجرائم.
حيل المحامين لتبرئة المتهمين في قضايا الشذوذ
قال عمرو عبد السلام، محامي بالإستئناف العالي ومجلس الدولة، إن العقوبة الجنائية في قضايا الفجور أو الدعارة تستلزم الإعتياد على ممارسة الفعل بمعنى أن يكون المتهم أعتاد على ارتكاب نفس الفعل وأن يكون يتم القبض عليه في حالة تلبس وهو مايصعب على الشرطة إثباته وهذه هي الثغرة التي يستغلها المحامي للحصول على حكم البراءة في هذه القضايا.
وأضاف محمد شرف المحامي بالجنايات ومجلس الدولة، أن العقوبة في قضايا الشذوذ تطبق في الحالات التالية:
أن يكون المحضر واصفًا الواقعة وصفًا دقيقًا ويكون هذا في حالة قضايا الزنا والشذوذ على الأخص.
وأشار شرف أن شهود الإثبات في هذه الحالة هي الورقة الرابحة التي يستغلها المحامى في إخراج المتهمين.
وأوضح شرف، إلى أن الأمر يختلف في حالة وجود صور أو فيديوهات للواقعة، ففي حالة وجود صور للواقعة يحاول المحامى إخراج المتهمين عن طريق محاولة أثبات أن هذا نوع من الهراء يندرج تحت بند الحرية الشخصية التي لا يحاسب عليها القانون ولكن المشكلة الأكبر تكون حال إثبات الواقعة بالفيديوهات، فإذا لم يتمكن المحامي من التشكيك في صحة الفيديوهات تقوم المحكمة بإرساله إلى هيئة الإذاعة والتلفزيون للتأكد من صحته أو في هذه الحالة توقع العقوبة على الجاني ولا يكون للمحامي حيلة في إخراج المتهم.
ولفت المحامي بالجنايات ومجلس الدولة، إلى أن العقوبة في هذه القضايا متدرجة وتبدأ من شهر حتى عام كحد أقصى، وتكون العقوبة في تلك القضايا مخففة لأنها تتم بالتراضي لعدم وجود مجني عليه متضرر، مشيرًا على أنه في حالة الحكم على متهم في هذه القضية فأنه يحصل على البراءة في الإستئناف.
وأضاف شرف، أن هناك جانب لا يمكن تغافله وهو أنه حال ممارسة الشذوذ مع طفل فأنه توجه للمتهم ثلاثة اتهامات وهى الخطف، اغتصاب وهتك عرض لافتًا أن قضايا الاغتصاب يحكم فيها بالإعدام والخطف 15 عامًا وفي هذه الحالة لا يكون للمحامي حيلة للتخفيف من العقوبة.
