القصة الكاملة لصراع السلطتين "التنفيذية والقضائية"
الجمعة 31/مارس/2017 - 02:01 م
رحاب جمعة
طباعة
تصاعدت وتيرة الصراع بين السلطتين "القضائية، التنفيذية" ووصل الأمر لتلويح القضاة بالتواصل مع الرئاسة لحسم الأزمة التي دخلت في شهرها الرابع بسبب تعديل قانون الهيئات القضائية.
من جانبه قام "المواطن" برصد قصة صراع السلطتين "التنفيذية، القضائية" من بدايتها وحتى الآن، ومصير ذلك الصراع.
بداية الصراع
الحكاية بدأت حينما قدم النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، مشروعًا لقانون السلطة القضائية في 23 ديسمبر عام 2016، تضمن تعديل لقوانين السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972، وقانون هيئة النيابة الإدارية رقم 117 لسنة 1958، وقانون هيئة قضايا الدولة رقم 75 لسنة 1963 وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، والخاص بكيفية تعيين رؤساء الهيئات القضائية، قبل أن يحيله رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبدالعال، بعدها بثلاثة أيام، إلى كل الهيئات القضائية لأخذ الرأي فيه.
ويقترح قانون تعديلات السلطة القضائية "يختار رئيس الجمهورية رئيسا لكل هيئة قضائية "القضاة، مجلس الدولة، النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة" من بين ثلاثة مرشحين يختارهم الهيئة الأعلى فيه، من بين أقدم 7 نواب"، وكان النص السابق في القانون ينص "اختيار المجلس الأعلى في كل هيئة رئيسا لها، من بين أقدم الأعضاء، بعد مواقفة رئيس الجمهورية".
ونص التعديل المقترح على إلزام كل هيئة قضائية بـ"إبلاغ رئيس الجمهورية بأسماء المرشحين قبل نهاية مدة رئيس الهيئة بستين يوما على الأقل، وفي حالة عدم تسمية المرشحين قبل انتهاء الأجل المذكور في الفقرة السابقة، أو ترشيح عدد يقل عن ثلاثة، أو ترشيح من لا تنطبق عليه الضوابط المذكورة في الفقرة الأولى يعين رئيس الجمهورية، رئيس الهيئة من بين أقدم سبعة من نواب رئيس الهيئة".
رفض الهيئات القضائية
عُرض مشروع القانون على الهيئات القضائية في 26 ديسمبر عام 2016، وأعلنوا غضبهم رافضينه، باعتبار أنه يخالف الدستور ويمثل تدخلا من السلطة التنفيذية في شؤون السلطة القضائية، وظهر ذلك الرفض في بيان لنادي القضاة، رفض فيه مشروع القانون المقدَّم إلى مجلس النواب لتعديل نص المادة 44 من قانون السلطة القضائية الخاصة بتعيين رئيس محكمة النقض، واصفًا تعيين رئيس الجمهورية لرئيس محكمة النقض، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، ومشروع القانون بأنه "اعتداء على استقلال القضاء".
رفض قضاة مجلس الدولة
في فبراير الماضي، أرسل مجلس الدولة خطابا لمجلس النواب أعلن فيه رفضه التام لمشروع قانون تعديل طريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية، وتمسك القضاة بمبدأ الأقدمية في اختيار رؤساء الهيئات القضائية، مؤكدين أن المقترح يتعارض مع مبدأ استقلال الهيئات القضائية وقانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 ولائحته التنفيذية.
النواب يرد على مجلس الدولة
رد النواب على خطاب مجلس الدولة أن رأى مجلس الدولة الرافض لمشروع قانون الهيئات القضائية، ليس إلزاميًا على اللجنة التشريعية بالبرلمان للأخذ به، مشيرين أن رأيها استشارى يمكن الأخذ به أو عدم الأخذ به خلال مناقشة القانون.
مجلس القضاء الأعلى يعلن رفضه
في 12 مارس الجاري، رفض مجلس القضاء الأعلى مشروع قانون اختيار رؤساء الهيئات القضائية، بالإجماع، مؤكدا أن القضاة متمسكون بطريقة اختيار رؤساء الهيئات القضائية الواردة في قانون السلطة القضائية الحالي، التي تنص على مبدأ الأقدمية في اختيار رؤساء الهيئات.
النواب يحسم ويصدر القرار النهائي
قبل أن يرسل "القضاء الأعلى" إلى مجلس النواب، يخطره رسميًا عن رأيه برفضه مشروع القانون، وافق البرلمان نهائيا على قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية، فقامت اللجنة التشريعية بمجلس النواب في إجتماعها برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، على مشروع القانون بعد تأييد 24 نائبا، ورفض 14 آخرين، وامتناع اثنين عن التصويت.
القضاة تتواصل مع الرئاسة
تسبب قرار البرلمان في غضب رؤساء محاكم النقض والجنايات ورؤساء كل الهيئات المختلفة، وفى إطار تصعيد نادى قضاة مصر، أصدر نادى القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن بيانا منذ ساعات قليلة، أكد فيه أنه فى حالة انعقاد دائم وعلى تواصل مع مجلس القضاء الأعلى لحل الأزمة ومع مؤسسة الرئاسة، إعمالًا للمادتين ٥، ١٢٣ من الدستور، وأنه فى سبيل استقلال القضاء فإن جميع الخيارات مطروحة بما لا يمس استقرار الوطن.
رئيس مجلس الدولة الأسبق: سننتظر حسم الرئيس ومؤكد سيكون لصالح القضاة
من جانبه قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن الهيئات القضائية مستقلة وعمل أى قوانين أو تعديلات قوانين تمس باستقلاليتها باطل دستوريا فى حال عدم أخذ رأيها، موضحًا أن نص الدستور صريح ويقضى بأخذ رأى الهيئات القضائية فى أى مشروع قانون ينظم عملها.
وأوضح الجمل، فى تصريحات لـ"المواطن"، أن القضاة لجأوا للرئيس عبد الفتاح السيسي لحسم ذلك الصراع، مؤكدا أن الرئيس لن يقبل بالأمر ولن يوافق على صدور قانون ضد رغبة الهيئات القضائية.
البرلمان: لن ندخل في صدام مع القضاء وننتظر تقدم القضاة بمشروع متكامل للسلطة التشريعية
فيما قال أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن الدستور نص على أخذ رأي مجلس القضاء في المشروع الخاص به دون الالتزام برأيه، مشيرًا إلى أن البرلمان أخذ رأي مجلس القضاء ورفض القانون، وهذا من حقه والبرلمان من حقه إصدار القانون.
وتابع "حلمي"، خلال مداخلة هاتفية برنامج "كلام تاني"، انه كان يتمنى من رافضي القانون وضع بدائل للقانون، مضيفًا أن السلطة القضائية مصونة ومستقلة، والقانون نص على أن يتقدم مجلس القضاء بثلاثة ترشيحات لرئيس الدولة ويحدد منهم الرئيس شخص لرئاسة مجلس القضاء.
وأوضح أنه لا يوجد دستور في العالم ينص على أن تأخذ السلطة التشريعية رأي سلطة أخرى في إصدار القانون، ورغم ذلك تم احترام الدستور بأخذ رأيهم.
وأشار إلى أن البرلمان لن يدخل في صدام مع القضاء لأن كلانا يعمل لصالح البلد معقبًا:" لم يغلق الباب بعض وعلى القضاء أن يتقدم بمشروع متكامل للسلطة التشريعية للنظر فيه وتشريعه، كلنا أذان صاغية، يدانا ممدودة للسلطة القضائية للتشاور حول قانون السلطة القضائية ".
