قال دفاع المتهم رقم 25، زياد السعيد بقضية "التخطيط لقلب نظام الحكم"، بأن المتهم لم يٌضبط معه سوى "طبلة"و مٌحدث صوت، نافيًا ما اسند إليه من حيازة مطبوعات، مما يثبت تناقض فى التحريات وعدم جواز الاستناد عليها بمفردها كدليل للإدانة.

كما دفعت المرافعة ببراءة المتهمين من تهم الانضمام والإمداد وإحراز المفرقعات والشروع في استخدامها والتحريض على التظاهر والاشتراك في التظاهرات، لبطلان كافة إجراءات القبض والتفتيش وإبتناءها على تحريات غير جدية ومزورة، وكذلك لإبتنائها على إقرارا متهمين قال الدفاع أنهم تعرضوا للتعذيب والإكراه، نافيًا صلة المتهم السادس بـ"المشروخ" المضبوط.

وأشار الدفاع الى أن الدعوى الجنائية تنقضي بخصوص المتهم الأول محمد محمد كمال، والمتوفى بتاريخ 3 أكتوبر 2016، ودفعت المرافعة بانتفاء الركن المادي لحيازة المطبوعات المنسوبة للمتهم الخامس العشرين، وانتفاء جريمة التحريض على التظاهر المنسوبة للمتهم الثالث عشر، لخلو الأوراق من أية أدلة على ذلك وعدم جواز الإسناد في ذلك لوحده على التحريات.

وفسًر الدفاع دفعه بخصوص عدم جدية "التحريات"، ليشير الى انها قالت عن المتهم "محمد كمال" انه احد الكوادر الهاربة، في حين انه وبالعودة لشهادة تحركاته تبين انه لم يكن مغادرًا للبلاد في هذه الفترة، وتابع الدفاع بأن التحريات اتهمت المتهم "محمد أحمد عبد الحليم" بأنه عنصر فعال في التنظيم، ليؤكد بأن المتهم قٌبض عليه يوم 23 يونيو 2014، وبالتحقيق قررت النيابة العامة حفظ التحقيقات بشأنه، ليؤكد بأنه تو ذكر اسمه في جناة جديدة بالمقطم، لتقضي له المحكمة بالبراءة غيابيًا.

ودفع عضو الدفاع ببطلان القبض على المتهمين لكونه تم قبل صدور إذن النيابة بضبطهم، حيث أكد الدفاع بأن المتهم "شعبان علي"، تم القبض عليه يوم 28 مارس، وان تقرير شركة الإيصالات بخصوص خط التليفون المحمول المملوك للمتهم، أثبتت ان مكان تتواجد الخط في أيام 28 و29 و30، هو قسم شرطة المعادي، ليلفت في هذا الصدد بأنه وعلى ذات المنوال قٌبض على المتهم "حسين محمد حسين" قبل الإذن بضبطه، ليوضح بأنه وبمراجعة المدرسة المنتمي لها المتهم، فقد ثبت أنه أنقطع عن الدراسة في اليوم التالي لضبطه، مما يؤكد طرحهم بأنه قبض عليه قبل استصدار إذن النيابة بضبطه.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والتحريض على العنف والتخطيط لقلب نظام الحكم وإثارة الفوضى فى البلاد.وجاء بأمر الإحالة أنهم تلقوا دعما لوجستيا بالمال والسلاح من تحالف دعم الإخوان وتواصلوا مع قيادات الجماعة الهاربين عن طريق شبكة الإنترنت، وأعدوا المتفجرات والأسلحة لتنفيذ مخططهم خلال ذكرى 25 يناير،العام الماضي، وخططوا لاستهداف الشخصيات العامة بالدولة والحكومية.