تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، حكمها في الدعوى المقامة من سمير صبري المحامى، وتطالب بوقف قرار نقابة الصيادلة بتنظيم إضراب جزئي للصيدليات بمختلف أنحاء الجمهورية.

اختصمت الدعوى رقم 19973 لسنة 71 ق الممثل القانوني لنقابة الصيادلة، وقالت عريضتها إن أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصيادلة وافقت في اجتماعها الطارئ، في 23 ديسمبر 2016 على تنظيم إضراب جزئي للصيدليات بمختلف محافظات الجمهورية، يوم 15 يناير 2017 اعتراضا على عدم تطبيق القرار رقم 499 لسنة 2012 الخاص برفع هامش ربح الصيدلي، إضافة إلى رفض سياسات وزير الصحة باستصدار قرار عشوائي بتسعير الأدوية، وعدم اتخاذ قرار لضبط الأدوية منتهية الصلاحية.

وبالنسبة لسلاسل الصيدليات غير الملتزمة سيتم توقيع غرامة قدرها 100 ألف جنيه مع تشكيل لجنة لمتابعة الإضراب وتحديد صيدلية واحدة فى كل منطقة لخدمة المرضى وعدم المساس بالقرار رقم 499 وتطبيقه ورفض التسعيرة العشوائية للأدوية وعدم المساس بأدوية الأمراض المزمنة والتأكيد على توحيد تسعيرة كافة الأصناف مع الالتزام بتحديد هامش ربح الصيدلى.