يدرك المتابع للشأن الداخلي أن المعزول محمد مرسي كان له دور في تفشي العنف عبر إجراءات عدة، بينها قرارات العفو عن محكومين بقضايا إرهاب، وذلك خلال عهده الذي استمر عاما فقط قبل أن يتم عزله |ثر احتجاجات شعبية حاشدة.


ومرسي، الذي حكم البلاد بقبضة "إخوانية" من 30 يونيو 2012 إلى 3 يوليو 2013، أصدر نحو 8 قرارات عفو عن زهاء 2500 محكوم بقضايا إرهاب وتهريب أسلحة إلى سيناء واغتيالات لقيادات أمنية وغيرها من التهم الخطيرة.


ومن بين المعفى عنهم قيادات في جماعة الإخوان، التي حظرها العهد الجديد وصنفها جماعة إرهابية، وشخصيات إرهابية تنتمي لجماعات أخرى، متورطة في هجمات إرهابية أوقعت عشرات القتلى وتسببت في إضرار اقتصادية هائلة للبلاد.


ومعظم الشخصيات التي عفى عنها "عهد الإخوان"، سارعت عقب إطلاق سراحها إلى العودة إلى الإرهاب، وحتى كان لبعضها دور في إطلاق جماعات متشددة، استهدفت بأعمالها الإرهابية الجيش والشرطة والمدنيين، وأضرت بالسياحة واقتصاد البلاد.


وأمس الأحد، كشف المتحدث العسكري للجيش عن "مفاجأة إخوانية" جديدة، وهي "أبو أنس الأنصاري" الذي قتل من جراء غارة جوية استهدفت موقع لتنظيم أنصار بيت المقدس الذي بايع داعش وغيره اسمه لـ"ولاية سيناء" في نوفمبر 2014.


والأنصاري، واسمه الحقيقي سالم سلمى الحمادين، وقد أطلق سراحه بموجب أحد قرارات مرسي، التي يبدو أنها كانت من أبرز الأسباب لتقوية شوكة الإرهاب في مصر.


وكأن مرسي، ومن ورائه الإخوان، كان يدرك جيدا أن عهده في الحكم لن يطول، لذا أطلق مئات الإرهابين كقنابل موقوتة، مستعدة لنشر الإرهاب في مصر فور سقوطه بإرادة شعبية.


وأبو أنس الأنصاري هو إحدى هذه القنابل الموقوتة، فقد كان أحد مؤسسي تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي، ومن أبرز قيادات التنظيم بشمال سيناء، والمسؤول عن تسليح وتدريب العناصر التكفيرية"، حسب بيان المتحدث العسكري.