قال دبلوماسي بريطاني إن مجلس الأمن الدولي قرر ألا يصوت يوم الخميس على مشروع قرار يدين هجوما بالغاز في منطقة يسيطر عليها مقاتلو المعارضة بشمال سوريا لكنه سيواصل المشاورات.

ويواصل مجلس الأمن المشاورات حول مشروع قرار ثالث بشأن الهجوم الكيماوي لذي استهدف بلدة خان شيخون في سوريا والذي يطالب بإجراء تحقيق في الواقعة، في محاولة منها لردم الهوة بين المشروعين الروسي والغربي المتضادين.

وخلافا لمشروع القرار الأميركي-الفرنسي-البريطاني فإن مشروع القرار الجديد لا يطالب الحكومة السورية بتقديم معلومات عن العمليات العسكرية التي نفذها يوم حصول الهجوم على خان شيخون، البلدة الخاضعة لسيطرة المعارضة في ريف إدلب في شمال غرب سوريا.

وعوضا عن هذه المطالبة المحددة فقد اعتمد مشروع القرار الجديد صيغة فضفاضة تدعو إلى التعاون مع المحققين بشأن الأسلحة الكيميائية، بحسب دبلوماسيين.

وقال السفير السويدي لدى الأمم المتحدة "هناك جهود للتقدم باتجاه ما يمكن أن يكون تسوية. سنحاول أن يكون هناك نقاش جيد قبل التصويت".

وكانت بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة طلبت في وقت سابق الخميس من مجلس الأمن عقد جلسة للتصويت على مشروع قرار قدمته هذه الدول الثلاث ويطلب إجراء تحقيق حول الهجوم على خان شيخون.



وإثر مفاوضات مع روسيا، تم تقديم نسخة أدخلت عليها تعديلات طفيفة إلى أعضاء المجلس، لكن لم يتضح ما إذا كانت موسكو ستدعمها.

ويطالب مشروع القرار الغربي بإجراء تحقيق كامل بالتعاون مع الحكومة السورية حول الهجوم الذي يشتبه بأنه كيماوي في خان شيخون معقل المعارضة في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا.

وأدى الهجوم إلى مقتل 86 شخصا بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان. كما أكدت الأمم المتحدة مقتل 27 طفلا، وإصابة 546 شخصا بجروح، وفق بيان لليونيسف.

وكانت روسيا اعتبرت مشروع القرار الأولي "غير مقبول". وخلال المفاوضات اقترحت موسكو نصا أعدته بنفسها من دون أن تدخل إليه المطالبات بتعاون الحكومة السورية في التحقيق.

وسبق لموسكو ان استخدمت حقها في النقض (الفيتو) سبع مرات لمنع أي إجراء في مجلس الأمن ضد حليفتها دمشق.

ونفى الجيش السوري أي تورط له في الهجوم على خان شيخون.