70 % ركود في أسعار لعب الأطفال بالأسواق
السبت 08/أبريل/2017 - 04:46 م
مي جمعه
طباعة
أكد عدد من تجار التجزئة لـ"المواطن"، خلال جولة ميدانية، استمرار حالة الركود في المبيعات، لتصل إلي نسبة 70%، منذ قرار البنك المركزي الخاص بتحرير سعر الصرف الصادر في نوفمبر الماضي، مشيرين إلي أن احتكار التجار الكبار لسوق لعب الأطفال زاد من معاناتهم.
وقال هاني البحري، تاجر تجزئه لعب أطفال بحارة اليهود بمنطقة العتبة والموسكي، إن السوق في حالة ركود بسبب ارتفاع سعر اللعب لـ 3 أضعاف تقريبًا، معللًا زيادة الأسعار لقرار منع الاستيراد منذ بداية عام 2016، مشيرًا إلي إن البضائع الموجودة بالأسواق صناعة مصرية وأغلب المستوردة مهربة.
فيما قال جمال عطية، تاجر تجزئه، إن الأزمة الحقيقي تكمن في نقص اللعب الصينية رخيصة الثمن والذي يشتريها عامة الشعب للترفية عن أطفالهم بأقل التكاليف.
وأكد "عطية" أن تثبيت سعر الدولار الجمركي سبب أساسي في ارتفاع سعر السلع، موضحًا أن التاجر كان يدفع في السابق 20 ألف للجمارك، أصبح يدفع 60 ألف بعد ثبات الدولار الجمركي.
وفي نفس السياق، قال محمد خضر، تاجر تجزئه، إن منع استيراد السلع جعل التاجر يلجأ إلي تهريب البضائع، لحل الأزمة مؤقتًا، مشيرًا إلي أن الصين ضاعفت سعر اللعب 30% بالإضافة لتكلفة النقل وغيرها من الإجراءات.
وعلي صعيد آخر، قال محمد احمد،تاجر قطاع، إن ارتفاع سعر الدولار أدي اللي ارتفاع سعر البضائع بصورة مبالغ فيها، مشيرًا إلي أن الإقبال علي الشراء من قبل المواطنين أصبح اقل بنسبة تصل لـ70% بسبب سوء الحالة الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.
ورصدت "المواطن" أسعار بعض اللعب مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وبلغ سعر عروسة "البيبي " 35 جنيهًا مقابل 10 جنيهات، كيس بلون "500 "بـ 22 جنيهًا مقابل 8 جنيهات، ساعة "بي بليد" 5،5 جنيه مقابل 2،5 جنيه.
وسجل سعر الكلب الصغير 15 جنيهًا مقابل 7 جنيهات، وتشكيلة حيوانات المزرعة الصغيرة 10 جنيهات مقابل 2،5 جنيهًا، مسدسات المياه 6 جنيهات، مقابل 2،25 جنيهًا، الكوره "الكفر" 35 جنيهًا مقابل 10 جنيهات.
تجدر الإشارة إلي أن وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، أصدر قرار بمنع استيراد 50 سلعة متنوعة من الخارج إلي مصر بداية من 4 فبراير 2016، ومن بين هذه السلع لعب الأطفال، وذلك في محاولة للحفاظ علي الاحتياطي النقدي من الدولار، وهو ما أدي إلي نقص العديد من الألعاب من الأسواق مثل عربيات الكارت وطيارات الكارت والكور البلاستك.
وقال هاني البحري، تاجر تجزئه لعب أطفال بحارة اليهود بمنطقة العتبة والموسكي، إن السوق في حالة ركود بسبب ارتفاع سعر اللعب لـ 3 أضعاف تقريبًا، معللًا زيادة الأسعار لقرار منع الاستيراد منذ بداية عام 2016، مشيرًا إلي إن البضائع الموجودة بالأسواق صناعة مصرية وأغلب المستوردة مهربة.
فيما قال جمال عطية، تاجر تجزئه، إن الأزمة الحقيقي تكمن في نقص اللعب الصينية رخيصة الثمن والذي يشتريها عامة الشعب للترفية عن أطفالهم بأقل التكاليف.
وأكد "عطية" أن تثبيت سعر الدولار الجمركي سبب أساسي في ارتفاع سعر السلع، موضحًا أن التاجر كان يدفع في السابق 20 ألف للجمارك، أصبح يدفع 60 ألف بعد ثبات الدولار الجمركي.
وفي نفس السياق، قال محمد خضر، تاجر تجزئه، إن منع استيراد السلع جعل التاجر يلجأ إلي تهريب البضائع، لحل الأزمة مؤقتًا، مشيرًا إلي أن الصين ضاعفت سعر اللعب 30% بالإضافة لتكلفة النقل وغيرها من الإجراءات.
وعلي صعيد آخر، قال محمد احمد،تاجر قطاع، إن ارتفاع سعر الدولار أدي اللي ارتفاع سعر البضائع بصورة مبالغ فيها، مشيرًا إلي أن الإقبال علي الشراء من قبل المواطنين أصبح اقل بنسبة تصل لـ70% بسبب سوء الحالة الاقتصادية والمعيشية للمواطنين.
ورصدت "المواطن" أسعار بعض اللعب مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وبلغ سعر عروسة "البيبي " 35 جنيهًا مقابل 10 جنيهات، كيس بلون "500 "بـ 22 جنيهًا مقابل 8 جنيهات، ساعة "بي بليد" 5،5 جنيه مقابل 2،5 جنيه.
وسجل سعر الكلب الصغير 15 جنيهًا مقابل 7 جنيهات، وتشكيلة حيوانات المزرعة الصغيرة 10 جنيهات مقابل 2،5 جنيهًا، مسدسات المياه 6 جنيهات، مقابل 2،25 جنيهًا، الكوره "الكفر" 35 جنيهًا مقابل 10 جنيهات.
تجدر الإشارة إلي أن وزير التجارة والصناعة، المهندس طارق قابيل، أصدر قرار بمنع استيراد 50 سلعة متنوعة من الخارج إلي مصر بداية من 4 فبراير 2016، ومن بين هذه السلع لعب الأطفال، وذلك في محاولة للحفاظ علي الاحتياطي النقدي من الدولار، وهو ما أدي إلي نقص العديد من الألعاب من الأسواق مثل عربيات الكارت وطيارات الكارت والكور البلاستك.
